أحال محاميان شكوى ضد الاتحاد الأوروبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بزعم تسببه في القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتهجير القسري، ضد المهاجرين الذين يحاولون الفرار من ليبيا.

وفي شكوى ينتظر إحالتها، اليوم الإثنين، إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أدان المحاميان خوان برانكو وعمر شات -اللذان أعدا وثيقة قانونية- «السياسات الرامية إلى كبح تدفقات الهجرة إلى أوروبا بأي ثمن، بما في ذلك قتل آلاف المدنيين الأبرياء الفارين من منطقة النزاع المسلح».

ونقلت جريدة «لوموند» الفرنسية عن الوثيقة قولها إنه منذ العام 2016، اعتقل الاتحاد الأوروبي واحتجز 40 ألف شخص نجحوا في الهروب من الجحيم في ليبيا».

وفيات واغتصاب
وأعد المحاميان الوثيقة بالاستناد إلى معلومات للاتحاد الأوروبي وبيانات الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل وغيرهما من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حيث حمّلا مسؤولي الاتحاد مسؤولية حالات وفاة لمهاجرين في البر والبحر، وجرائم اغتصاب وتعذيب على نطاق واسع على أيدي خفر السواحل الليبي الممول والمدرب على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين.

وقال المحامي خوان برانكو «نترك الأمر للمدعي العام، إذا تجرأ، على الذهاب إلى كيانات السلطة والتحقيق في قلب بروكسل وباريس وبرلين وروما والبحث في أرشيف الاجتماعات والمفاوضات التي كانت وراء الكواليس لدفع هذه السياسات التي تسببت في وفاة أكثر من 14 ألف شخص».

اقرأ أيضًا فرونتكس: تراجع كبير في تدفقات الهجرة إلى القارة العجوز عبر «المتوسط»

ويوضح التقرير أن الجريمة الأولى هي قرار إنهاء عملية إنقاذ «مير نوستروم» في نهاية العام 2014، وهي التي أُنقذ تحت إطارها، وفي عام واحد فقط، نحو 150 ألف مهاجر في البحر المتوسط حيث كان مئات الآلاف يعبرون.

وكانت تكلفة العملية أكثر من 9 ملايين يورو شهريًا، دفعت إيطاليا جميعها تقريبًا، لتستبدل بعدها بعملية أطلق عليها «تريتون» بتمويل من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 وتكلفة بسيطة، وخلافًا للعملية السابقة، لم تقم سفن «تريتون» بدوريات مباشرة قبالة الساحل الليبي، منشأ معظم القوارب التي كانت تتجه إلى أوروبا.

أموال وقوارب
ووفق الشكوى فإن «الهدف من هذه السياسة الجديدة هو التضحية بأرواح الكثيرين من أجل التأثير على سلوك عدد أكبر من المهاجرين. لكنها فشلت أيضًا، إذ لم تنخفض أعداد المهاجرين كما كان متوقعًا، لأن تأثير الخطر على أولئك الذين لم يكن لديهم الكثير ليخسروه في البداية كان ضعيفًا».وعلى إثره تحولت دول الاتحاد الأوروبي إلى خفر السواحل الليبي، وأرسلت الأموال والقوارب ووفرت قدرًا من التدريب لوحدات من القوات الموالية لمختلف الفصائل الليبية.

ويشير المحاميان إلى أن قوات خفر السواحل غير خاضعة لسيطرة حكومة طرابلس بل إن بعضهم يتبعون ميليشيات مسلحة ، ففي يونيو 2018، انتقدت لجنة تابعة للأمم المتحدة دور عدد من خفر السواحل وأمرت بفرض عقوبات ضدهم.

وتراجعت مستويات الهجرة إلى أوروبا بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد المهاجرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 حوالي 24200 مهاجر غير نظامي، أي أقل بنسبة 27% عن العام الماضي، وفقًا لوكالة «فرونتكس» الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي.