قال وزير التعليم ونائب رئيس لجنة الطوارئ، عثمان عبدالجليل، إن حكومة الوفاق تسعى لتنفيذ خطة من ثلاث مراحل لمواجهة أزمة المياه بطرابلس وضواحيها، بعد قطع الخدمة نتيجة الاشتباكات المسلحة على حدود العاصمة خلال الأيام الماضية.

وأشار عثمان عبدالجليل، في حوار لقناة «فبراير»، أن الخطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تم التوافق عليها بعد الاجتماع مع جميع الأجهزة المعنية بالمياه والصرف الصحي في ليبيا، لعرض مقترحاتهم حول وضع حل نهائي لهذه الأزمة.

وأوضح أن الهيئة العامة للموارد المائية طلبت مخصصات مالية تمت الموافقة عليها فورًا لتنفيذ الخطة التي تبدأ بتزويد المناطق المزدحمة والحيوية بالمياه عن طريق الصهاريج «وهو حل ليس مثاليًا لكنه جزئي»، مضيفًا أن الخطة المتوسطة الأمد تتمثل في إصلاح آبار التقاسيم، «الهيئة توصلت إلى أن هناك 105 آبار يمكن إصلاحها خلال الفترة القادمة، وهو حل احتياطي لأي أزمة طارئة بالنسبة للمياه».

بدء تدفق المياه إلى العاصمة بعد 3 أيام من انقطاعها

وأضاف نائب رئيس لجنة الطوارئ، «على المدى الطويل نسعى لتدشين محطات التحلية وزيادة الآبار في النهر الصناعي وكل ذلك ضمن خطة الهيئة العامة للموارد المائية لتجنب قطع المياه مرة أخرى عن أهالي طرابلس، «لا يستطيع أحد أن يبرر قطع المياه عن ثلاثة ملايين نسمة إلا أنه عمل غير إنساني وجريمة من جرائم الحرب لا يقبلها أي عاقل».

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه مساء الأحد الماضي، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع «الشويرف» وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وهو ما أدى لقطع المياه عن طرابلس وضواحيها.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، يوم الإثنين الماضي، أن المجموعة المسلحة التي نفذت هذا الاعتداء بأوامر المدعو «خليفة احنيش»، وقالت إن التعدي كان «محاولة للضغط على حكومة الوفاق للإفراج عن أخ له يدعى المبروك احنيش، موقوف على ذمة قضية جنائية بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة».

وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة بين قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، منذ الرابع من أبريل الماضي، أسقطت أكثر من 510 قتلى و2467 جريحًا حتى الآن، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 75 ألف شخص اضطروا للفرار فيما علق نحو 100 ألف شخص وسط المعارك الدائرة على مشارف طرابلس.