تكليف إدارة القضايا بتقديم بيان بالأحكام والمبالغ المحكوم بها ضد الأصول الليبية بالخارج

الاجتماع الثاني للجنة متابعة الأصول الليبية في الخارج بمقر وزارة العدل في طرابلس. (وزارة العدل)

خلصت اللجنة المكلفة بمتابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بالخارج في ختام اجتماعها الثاني، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل في طرابلس إلى جملة من التوصيات من بينها تكليف إدارة القضايا بتقديم بيان بالأحكام الخارجية وتقديرات بالمبالغ المحكوم بها، على أن تستأنف اللجنة أعمالها مطلع شهر يونيو القادم.

واللجنة المكلفة بمتابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بالخارج مشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (502) لسنة 2019، وتضم في عضويتها كلًا من المفوض بوزارة العدل (رئيسًا) ووكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، إلى جانب مدير المكتب القانوني بوزارة العدل ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية وعدد من مستشاري وزير العدل.

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس وأعضاء اللجنة تطرق إلى مناقشة الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج، واستعرض «الآليات المتاحة للتعامل مع هذه الأحكام وأفضل السبل لتقليل المخاطر ضد الأصول الليبية بالخارج، وضرورة إيجاد آلية وطنية تجمع الأجهزة الحكومية المعنية جميعًا تضمن تنسيق الجهود جميعها وصولًا إلى حماية أمثل للأصول والموجودات الليبية بالخارج».

اقرا أيضا: لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج تعقد اجتماعها الأول في طرابلس

وعقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة الأحكام الصادرة على أصول الدولة الليبية بالخارج، اجتماعها الأول بمقر وزارة العدل في العاصمة طرابلس برئاسة المفوض بوزارة العدل المستشار محمد عبدالواحد، يوم 19 مايو الجاري.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الأول «الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية الممثلة والمختصة بهذا الملف ولاسيما جهود إدارة القضايا باعتبارها الممثل القانوني للدولة والمكلفة قانوناً بالدفاع عنها في الدعاوى المرفوعة ضدها» وفق وزارة العدل.

وخلص الاجتماع الأول «إلى ضرورة حصر القضايا المرفوعة على الدولة الليبية بالخارج ووضع آلية وطنية للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة ضماناً لحماية الأموال والأصول الليبية بالخارج».