بحثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز مع المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد عبدالحميد أوضاع حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه عمل السجون في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة وليامز إلى مقر وزارة العدل في العاصمة طرابلس والتي عقدت خلالها بمكتب الوزير محمد عبدالواحد عبدالحميد اجتماعا حضره مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ومدير المكتب القانوني بوزارة العدل، وعضوان عن قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «تناول ملف حقوق الإنسان في ليبيا والإجراءات المتخذة لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي يتوجب تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الجاري».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق أيضا «إلى التحديات التي تواجه وزارة العدل في أداء وضمان استمرار عمل مرافقها لاسيما مؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون) في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وليامز أكدت خلال الاجتماع «دعم الأمم المتحدة لتحسين قدرات الشرطة القضائية، وأعربت عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في السجون والتي تتطلب إجراءً فوريًا».