لجنة العقوبات بمجلس الأمن تعرض تقريرها بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

جانب من إحدى جلسات مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا (الإنترنت)

قال رئيس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يورغن شولز، اليوم إن اللجنة استجابت لطلب توجيه من البعثة الأممية في ليبيا بشأن حظر الأسلحة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حظر الأسلحة مفروض عملاً بقرارات مجلس الأمن أرقام 1970 (2011)، و2009 (2011)، و2095 (2013)، و2174 (2014)، التي تلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر الأسلحة».

وأضاف شولز في التقرير الذي قدمه اليوم بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، أن اللجنة تلقت ثلاثة تقارير تفتيش أحالها الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات تفتيش السفن التي أجرتها «EUNAVFOR Med Operation Sophia» بموجب الترخيص المنصوص عليه في القرار 2296 (2016) وتم تمديده في القرار 2420 (2018). 

اقرأ أيضًا.. بالأرقام.. سلامة يعلن ضحايا شهرين من «حرب العاصمة» في إحاطته لمجلس الأمن

وحول تجميد الأصول، أكد شولز، أن اللجنة لم تتخذ أي قرار سلبي بشأن الإخطار بالمصروفات الأساسية المقدم من المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن اللجنة «وضعت إجراءات الإعفاء المقابلة للأفراد الخاضعين لتجميد الأصول في مبادئها التوجيهية التي نص على إعفاءات في الفقرة 19 من القرار 1970 في العام 2011».

وأكد أن «فريق الخبراء في ليبيا تلقى معلومات بسفر مسؤول جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق أبوزيد عمر دوردة من ليبيا إلى مصر عبر تونس في 17 فبراير 2019 دون الامتثال لاتفاقية تدابير حظر السفر».

اقرأ أيضًا.. المستشار علي زبيدة: الإفراج عن أبوزيد دوردة كان لدواع تقتضيها حالته الصحية

وقال إن «اللجنة سلطت الضوء على أن إجراءات الإعفاء من حظر السفر تسمح بالنظر في حالات الإخلاء الطبي الطارئ، وذلك بعدما أبلغ دوردة بحالته الطبية قبل وقت السفر».

فيما يتعلق بمصروفات السفر الطبية الخاصة بعائشة القذافي ابنة العقيد معمر القذافي، أضاف التقرير، أن اللجنة وافقت على اعتماد طلب إعفاء ثان من السفر لها.