قالت «فرانس برس» إن القضاء التونسي قرر اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح المحقق الأممي في تهريب السلاح إلى ليبيا، المنصف قرطاس «موقتًا» بعد توقيفه حوالي شهرين بتهمة التجسس، وهو ما أثار جدلًا في الأوساط الدبلوماسية.

وقال الناطق باسم النيابة العامة في تونس، سفيان السليتي لـ«فرانس برس» إن «دائرة الاتهام قررت الإفراج الموقت عن المنصف قرطاس الذي يبقى على ذمة القضاء التونسي»، مشيرًا إلى أنه «لم يتم إصدار قرار بحجر السفر» على الخبير الأممي.

وأوقفت السلطات التونسية قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية في 25 مارس الماضي لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة «تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا» والتي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.

اقرا أيضًا: جدل حول توقيف تونس لمحقق دولي في تهريب الأسلحة إلى ليبيا

وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية الأربعاء الماضي، «إسقاط الاتهامات» بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي «يجب أن يفرج عنه فورًا» بحسب ما قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك.

وأضاف دوغاريك يومها أنه بعد دراسة الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرًا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.

اقرا أيضًا: الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز تونس خبيرًا أمميًا مشاركًا في مراقبة حظر السلاح على ليبيا

ونقلت «فرانس برس» عن محامية قرطاس، سارة الزعفراني في وقت سابق قولها «إن أحد أبرز عناصر الاتهام جهاز وجد مع موكلها يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية».

وهذا الجهاز «ار تي ال-اس دي ار» يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم «فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح».

اقرا أيضاً: اعتقال خبير يحقق في عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا

وتزامن توقيف قرطاس مع تكثيف عمل المراقبين الأمميين لمراقبة الخروقات التي تطال حظر الأسلحة في ليبيا والتي تزايدت مع تصاعد التوتر في البلاد إثر إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.