لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج تعقد اجتماعها الأول في طرابلس

الاجتماع الأول للجنة متابعة الأصول الليبية في الخارج بمقر وزارة العدل في طرابلس. (وزارة العدل)

عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة الأحكام الصادرة على أصول الدولة الليبية بالخارج، اليوم الأحد، اجتماعها الأول بمقر وزارة العدل في العاصمة طرابلس برئاسة المفوض بوزارة العدل المستشار محمد عبدالواحد.

وشكلت لجنة متابعة الأحكام الصادرة على أصول الدولة الليبية بالخارج بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (502) لسنة 2019، وتضم في عضويتها المفوض بوزارة العدل رئيسا والمفوض بوزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة الخارجية، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس قسم الدعاوى الخارجية بإدارة القضايا وعدد من مستشاري وزارة العدل.

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «يأتي في إطار متابعة الأحكام الصادرة على أصول الدولة الليبية لاسيما فيما يتعلق بتداعيات ومخاطر هذه الأحكام التي تطال الأموال والأصول الليبية بالخارج وما تشكله هذه الدعاوى والمطالبات والأحكام من مساس خطير بالمال العام».

وأوضحت الوزارة أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع «الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية الممثلة والمختصة بهذا الملف ولاسيما جهود إدارة القضايا باعتبارها الممثل القانوني للدولة والمكلفة قانوناً بالدفاع عنها في الدعاوى المرفوعة ضدها».

وأضافت وزارة العدل أن الاجتماع «خلص إلى ضرورة حصر القضايا المرفوعة على الدولة الليبية بالخارج ووضع آلية وطنية للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة ضماناً لحماية الأموال والأصول الليبية بالخارج».