استنكر مجلس سرت المحلي عمليات الاعتداءات المتكررة على أموال المصارف التجارية والتي تقدر بمئات الملايين من الدينارات وسط غياب الأمن.

وحمّل المجلس المحلي الحكومة مسؤولية ما يحدث لعدم توفير الحماية الأمنية للمصارف مطالبًا مديرية أمن سرت والمحكمة ونيابة سرت والبحث الجنائي بإجراء تحقيقات عاجلة مع مرافقي الشحنة المالية ومعاينة المكان ومتابعة ملف القضية وإحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات.

وتوقّع المجلس إغلاق المصارف التجارية من قبل إداراتها المركزية إلى حين توافر الأمن ووقوف أهالي سرت للخارجين عن القانون.