ارتفاع إيرادات مؤسسة النفط إلى 1.87 مليار دولار في أبريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إيرادات شهر أبريل من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز «بلغت 1,87 مليار دولار، بزيادة تقدّر بحوالي 340 مليون دولار (+22%) مقارنة بالشهر الماضي».

وأرجعت المؤسسة في بيان سبب الزيادة «إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر مارس، التي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أبريل».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، «إنّ الهدف الرئيسي من الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسة الوطنية للنفط للسنوات الخمس القادمة هو زيادة مستويات الإنتاج والعائدات النفطية الوطنية».

وأشار صنع الله إلى نجاح مؤسسة النفط في المحافظة على مستويات الإنتاج والتخفيف من وطأة المخاطر الناجمة عن الصراع، وذلك من خلال وضع خطط قوية للتصدّي للأزمات وضمان استمرار العمليات.

وأضاف: «لم تستقرّ الأوضاع بعد، وما من شك بأن تصاعد الصراع داخل البلاد سوف يؤدّي إلى عرقلة العمليات الوطنية، وذلك إمّا بصفة مباشرة، أو من خلال التسبب في حدوث فراغ أمني يفسح المجال أمام المتطرفين لتحقيق غاياتهم؛ والهجوم الارهابي على زلة خير دليل على ذلك».

ولفت صنع الله إلى ما تواجهه المؤسسة من «صعوبات لوجستية فيما يتعلق بالإمدادات والقدرة على تدوير العاملين في المنشآت»، مجددا المطالبة «بالوقف الفوري للأعمال العدائية»، ومدينا «بشدّة كافّة المحاولات الرامية إلى عسكرة منشآت الطاقة الوطنية».

وأعربت المؤسسة «عن رفضها القاطع لكلّ المحاولات الرامية إلى إظهارها كأحد أطراف الصراع». متعهدة بـ«اتخاذ كافّة الاجراءات القانونية اللازمة ضدّ كلّ من يسعى إلى نشر معلومات خاطئة بهدف التظليل وتبرير التصدير غير المشروع للنفط».

وأكدت المؤسسة في ختام البيان «أنّ كافّة عائدات النفط الوطنية تحول إلى مصرف ليبيا المركزي، والإعلان عنها بصفة شهرية، وبكلّ شفافية». وقالت إنها «تفخر كذلك بتبنيّها -المعترف به دوليا- لمبادئ الشفافية وحرصها الدائم على تكريسها، ممّا يمثّل حافرا بالنسبة إلى كافّة المؤسسات الليبية الأخرى».