قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، إنها تسعى نحو «نهج جديد لإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل الموردين المشترك لقطاع النفط بمعايير موحدة لتسهيل تعاقدات القطاع مع الشركات»، مؤكدة أن هذا النظام «سيوفر أيضًا منصة للربط بين الشركات العالمية والشركات الليبية الخاصة المسجلة في قاعدة البيانات».

وأضافت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن النظام الجديد سيكون «للمناقصات الإلكترونية وإدارة العقود» و«أداة فاعلة لمراقبة أداء الموردين والمقاولين وتطبيق سياسات القيمة المحلية المضافة، وبناء قدرات الشركات الليبية الخاصة، خصوصًا الشركات المحلية في مناطق العمليات النفطية والشركات المتوسطة والصغيرة؛ بهدف خلق فرص عمل مستدامة».

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن «هذا النظام سيقوم بمراقبة التزام وأداء المتعاقدين وكذلك ضمان تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد وتسهيل الرقابة المالية الداخلية والخارجية على مشتريات وتعاقدات قطاع النفط».

اقرا أيضًا: «الوطنية للنفط» تفتح أول مكتب دولي للإشراف على حملة مشتريات بقيمة 60 مليار دولار

وفي 8 مايو الجاري، افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط، أول مقر دولي لها في مدينة هيوستن الأميركية، وهو مكتب مكلف الإشراف على حملة شراء بقيمة 60 مليار دولار، للنهوض بقطاع النفط والغاز الليبي وتطويره، ورفع القدرة الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميًّا بحلول العام 2023.

وقالت المؤسسة إن فرع هيوستن «سيساهم في الإشراف على الدراسات الهندسية والاقتصادية لمشاريع تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة، بالتعاون مع بيوت الخبرة الكبيرة الموجودة بهيوستن».

وأوضحت أن «تحديث منشآت قطاع النفط الليبي المتهالكة بسبب وصولها لعمرها الافتراضي والأضرار الناتجة عن الصراعات العسكرية، وكذلك لمضاعفة القدرة الإنتاجية الحالية يتطلب استثمارات تقدر بقرابة 60 مليار دولار أميركي خلال السنوات المقبلة».

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه «سيتم توفير هذه الاستثمارات من مصادر متعددة من ضمنها الميزانية المعتمدة للمؤسسة من الحكومة، وكذلك استثمارات الشركاء الأجانب»، مشيرة إلى أنها بدأت في العام 2014 في دراسة فكرة إنشاء مكتب دولي للمشتريات.

كما أوضحت المؤسسة أن إنشاء مكتب دولي لمشتريات قطاع النفط يهدف «لتطوير وتحسين آليات مشتريات قطاع النفط الليبي بما يحقق أفضل مستويات الشفافية وكفاءة الإنفاق وبأفضل الأسعار». و«لتسريع إجراءات التعاقدات مع المصنعيين وتوفير العمولات الباهظة التي يتقاضاها الوكلاء الإقليميون والوسطاء والتكاليف الأخرى المرتبطة بذلك».

ولفتت إلى أن إنشاء المكتب يهدف كذلك إلى «تجاوز عراقيل وتكاليف فتح الاعتمادات المصرفية»، وبيَّـنت أن فريق العمل قدم يوم 14 يونيو 2017 «توصيته إلى مجلس الإدارة لإنشاء الفرع في مدينة هيوستن الأميركية التي تعتبر عاصمة صناعة النفط في العالم».

وأشارت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وافق في 7 أغسطس 2017 على هذه التوصية، وكلف المختصين بالمؤسسة إنهاء الإجراءات اللازمة، حيث جرى تسجيل فرع المؤسسة الوطنية للنفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية في 21 نوفمبر2017.

وعين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يوم 26 يوليو 2018 محمد عبدو دنبارنو مديرًا عامًّا لفرع هيوستن الذي جرى افتتاحه رسميًّا في هيوستن يوم 10 مايو الجاري على هامش مؤتمر هيوستن للتكنولوجيا البحرية الذي يعد أبرز الأحداث المهمة في قطاع النفط على الصعيد العالمي.