عبَّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن مخاوفه من خسارة السوق الليبية، عقب إخضاع تصدير المنتجات الصيفية عبر الحدود البرية إلى ترخيص مسبق، داعيًا إلى العدول عن هذا الإجراء.

ووصف اتحاد الفلاحين، في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، هذا الإجراء بـ«التضيقي» الذي اتخذته وزارة التجارة التونسية، ما من شأنه تكبيد الفلاحين والمصدرين خسائر فادحة ويضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

واستغرب الاتحاد اتخاذ الوزارة هذا القرار «بشكل مفاجئ وأحادي، خاصة أن هذه الغلال الصيفية غير قابلة للخزن لمدة طويلة، لاسيما الأصناف البدرية».

وأبرزت المنظمة الفلاحية أن كل المؤشرات تؤكد وفرة المحاصيل وفوائض في الغلال الصيفية بما يتجاوز حاجيات السوق المحلية.

ولفتت إلى اتخاذ وزارة التجارة لمثل هذا الإجراء سابقًا مما تسبب في خسارة السوق الليبية فيما يتعلق بعديد المنتوجات الفلاحية على غرار الحليب ومشتقاته.

ويقول مراقبون إن الإجراء الحكومي من شأنه إنعاش تهريب مختلف أنواع المنتجات باتجاه ليبيا، خاصة أن البنك الدولي كشف في تقرير له العام الفارط أن التهريب والتجارة غير النظامية يمثلان أكثر من نصف المبادلات التجارية بين تونس وليبيا، وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويًّا عبر رأس إجدير في بن قردان.

وشهر مارس الماضي، أعلنت تونس وضع أولى لبنات إنشاء أكبر منطقة تجارية ولوجستية حرة على الحدود مع ليبيا بعد سنوات من التأخير في إطار جهود دعم الصادرات ومعالجة التداعيات السلبية لانتشار التهريب والسوق السوداء، رغم شكوك البعض في جدوى المشروع.

وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ أحداث 17 فبراير، ما دفع البلدين إلى استحداث مجلس الأعمال التونسي - الليبي بهدف خلق هيكل غير مسيس لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين، وفي سبيل إعادة تموقع تونس في الساحة الليبية.