صوت مجلس النواب في طبرق بالأغلبية على اعتبار الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وقرر «تجريمها وحظرها في ليبيا».

جاء ذلك خلال جلسة مسائية للمجلس، بحضور رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الدكتور أحميد حومه، لمناقشة آخر الأوضاع على الساحة الليبية، ولا سيما حرب طرابلس، فضلاً عن النظر في عقد عدد من النواب جلسات منفصلة في العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، وفقًا للموقع الرسمي للمجلس.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية لبحث موضوع «السيطرة على إيرادات النفط من خلال الشركات الخاضعة» للحكومة الموقتة، وتشكيل لجنة لدراسة «فصل أعضاء مجلس النواب الذين أدوا اليمين الدستورية وتغيبوا عن الجلسات».

وانتقد عدد من الحضور في الجلسة «انعقاد جلسات بعض النواب في العاصمة طرابلس وانفصالهم عن مجلس النواب في طبرق».

«نواب طرابلس» و«مصروفات الرئاسي» في جلسة مجلس النواب مساء اليوم

وقال النائب إسماعيل الشريف «نحن لا نختلف على القضايا الوطنية متمثلة في الجيش والشرطة والتداول السلمي على السلطة ويجب حل أي خلاف دون ذلك تحت قبة البرلمان»، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال». 

ولفت عضو مجلس النواب طلال ميهوب إلى أن لجنة الدفاع «سبق واعتبرت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية»، مطالبًا مجددًا بـ«تجريم الجماعة وحظرها تمامًا في البلاد».

من جانبه اعتبر النائب خليفة الدغاري أن جلسة بعض النواب في طرابلس «تمهيد لانقلاب على السلطة وشق البيت الداخلي ينذر بانقسام جغرافي واجتماعي في ليبيا»، مضيفًا أن «المؤتمر الوطني العام هو من انقلب على الدولة المدنية، وهو من أوصلنا لما نحن فيه».

وطالب الدغاري الحكومة الموقتة بأن «تبذل الجهد لحل مشاكل المواطنين في مختلف ربوع البلاد وخاصة النازحين»، مؤكدًا أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس «لا تتعدى سيطرتها العاصمة وعاجزة عن تقديم الخدمات»، حسب وصفه.

من جانبه طالب النائب عادل مولود العجيلي بإسقاط عضوية كل من تخلف عن حضور الجلسات في طبرق، قائلاً: «لا وجود عذر لمن تغيب عن الجلسات في طبرق الآمنة وكل من تغيب عن الجلسات يجب تطبيق اللائحة الداخلية عليه».

فيما كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه لا يوجد في اللائحة نصوص لإسقاط المتغيبين عن الجلسات، لكنها أكد أنه يمكن للنواب تعديل اللائحة «إن أرادوا ذلك».