أمهل المجلس التسييري لبلدية طبرق كافة المواطنين الذين تعدوا على أراضي وممتلكات الدولة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه سيجري التعامل معهم بعد انقضاء هذه المهلة بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن هناك مقرات حكومية جرى الاستيلاء عليها من قبل مواطنون بعد ثورة 17 فبراير 2011 بالمخالفة للقانون.

ودعا بوالخطابية المتعدين على ممتلكات الدولة ممن لديهم أوراق تثبت ملكيتهم إلى تقديمها للجهات المختصة وعلى رأسها المحاكم للفصل فيها، مؤكدا أن الاستيلاء على الممتلكات العامة والتصرف فيها دون وجه حق أمر يعرض مرتكبيه للمساءلة القانوينة.

ونوه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق إلى أنه «سيجري حصر المقار والأراضي المعتدى عليها عقب شهر رمضان بالتنسيق مع لجنة الإزالة والغرفة الأمنية المشتركة طبرق لإخراج من استولوا عليها ولو بالقوة».

وطالب بوالخطابية «جميع القبائل» برورة التعاون مع المجلس التسييري لبلدية طبرق والجهات الحكومية المختصة «في هذا الأمر ومحاسبة أبناءهم وعدم الوقوف معهم ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم لتقديمهم للعدالة والجهات المختصة».