رفضت السلطات التونسية عودة أسر تنظيم «داعش» من ليبيا؛ بسبب مخاوف نشوء جيل متطرف جديد، في وقت برر المسؤولون قرارهم بعوائق الاضطرابات الأمنية المستمرة في تونس، فضلاً عن الوجود الدبلوماسي الضعيف.

وكشفت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير، اليوم الأحد، إنه بعد أسابيع على هزيمة «داعش» المتقهقر، يعتقد أن آلاف المقاتلين التونسيين وأفراد أسرهم محتجزون في سورية والعراق وفي ليبيا، حيث يسعى أقرباء هؤلاء لإعادتهم إلى تونس، لكن السلطات الحكومية، ترفض خوفًا من انتقال إرهابيي «داعش» إلى البلاد، وزرع بذور التطرف في المستقبل.

مبررات تونسية

ونقل التقرير عن مبررات المسؤولين التونسيين أنهم «يواجهون عوائق في إعادة هؤلاء إلى ديارهم بسبب الوجود الدبلوماسي الضعيف لتونس في ليبيا وسورية».

ومع هذا، فإنه مع «مواجهة تونس إضطراباتها الاجتماعية والجماعات المسلحة على أراضيها، إلا أنه لا توجد إرادة سياسية تذكر لإعادة الأسر».

وسافر ما لا يقل عن 5000 تونسي إلى سورية والعراق وليبيا للقتال، إذ كان هذا العدد كبيرًا مقارنة مع عناصر من جنسيات أخرى. غير أن السلطات التونسية تزعم أن العدد أقل من ذلك، حيث تشير إلى أنه بلغ الـ3000. ومع هذا، فإنه يعتبر كبيرًا. وحسب «واشنطن بوست»، لا يزال عدد كبير من هؤلاء النساء والأطفال محتجزين في سجون داخل سورية والعراق وليبيا، ففي معظم الحالات، يكون الأطفال دون سن 6 سنوات، وكثير منهم قد وُلدوا في كنف «داعش» المهزوم، وبالتالي فهم يفتقرون الآن إلى جوازات سفر وشهادات ميلاد معترف بها دوليًّا.

3 أطفال من ليبيا

وقال أسامة الصغير، وهو برلماني من حزب النهضة الحاكم: «لقد وُلدوا في إطار غير قانوني، في بلد لا يوجد فيه تسجيل للولادة. إذا تمكنوا من إثبات أنهم تونسيون، فسنفعل ما في وسعنا لإعادتهم»، مقترحًا «استخدام اختبارات الحمض النووي وبصمات الأصابع لتحديد الأطفال التونسيين المحتجزين». وحتى الآن ، لم تعد الحكومة التونسية، سوى 3 أطفال تونسيين من عائلات «داعش»، وكانوا جميعًا من ليبيا.

اقرأ أيضًا: ناشطون تونسيون يعلنون مسيرة على الأقدام احتجاجًا على وضع «أطفال داعش» في ليبيا

واعتبرت ليتا تايلر، وهي باحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن «القضايا الأمنية لا تشكل ذريعة للحكومات للتخلي عن الأطفال الصغار وغيرهم من المواطنين المحتجزين دون تهمة، في معسكرات في الخارج». وأضافت: «الأطفال التونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم، ولا مستقبل، بينما يبدو أن حكومتهم بالكاد تسعى لمساعدتهم».

100 داعشية

ولا توجد أرقام موثوق بها عن عدد الأطفال التونسيين في مخيمات اللاجئين والسجون. غير أن وزارة المرأة والطفل التونسية قالت إن نحو 200 طفل و100 امرأة محتجزين في الخارج في سورية وليبيا والعراق دون توجيه أي تهم إليهم، بحسب «هيومن رايتس ووتش».

ورفضت أكثر من 30 دولة إعادة أطفال المواطنين الذين قاتلوا مع «داعش» إلى بلادهم. لكن بعض الدول، بما فيها فرنسا وروسيا وإندونيسيا، وافقت على ذلك، مما اعتبرته الجريدة الأميركية خطوة تمكِّن من التغلب على المخاوف الدبلوماسية واللوجستية والأمنية، كما يقول نشطاء حقوق الإنسان.