لم تكد تمر ساعات على إعلان حكومة الوفاق عن قرار وقف أنشطة 40 شركة أجنبية انتهت مدة الأذونات الممنوحة لها، حتى خرجت وزارة الاقتصاد والصناعة بإعلان عن مهلة ثلاثة أشهر لتلك الشركات، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة لدى متابعين ومراقبين.

ومن بين الشركات الأوروبية التي شملها القرار الصادر الخميس الماضي «توتال» للنفط والغاز، و«تاليس» الفرنسية للطيران والدفاع، وشركة «سيمنس» الألمانية وشركة معدات الاتصالات «ألكاتيل لوسنت»، والمملوكة حاليًا لنوكيا الفنلندية.

وتزامن قرار حكومة الوفاق بحق هذه الشركات مع جولة أوروبية لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأسبوع الماضي شملت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

لكن وزارة الاقتصاد والصناعة، أصدرت بيانا توضيحيا، قالت فيه إنها «خاطبت  بعض الجهات ذات العلاقة لإيقـاف التعامل مع 40 فرع شركة أجنبية انتهت مدة الأذونات الممنوحة لها، ولم تتقدم بطلبات تمديد الإذن لممارسة نشـاطها وفق التشريعات الليبية». 

حكومة الوفاق تُعلِّق عمليات 40 شركة أجنبية

وحسب وزارة الاقتصاد، فقد تواصلت عدد من الشركات بشكل مباشر مع الوزارة، وطلب فترة سماح لتجديد الأذونات الممنوحة لها. ولفتت إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي أوصى بضرورة مراعاة أوضاع هذه الشركات نظرًا للظروف الراهنة، ومنحها فترة زمنية لتسوية أوضاعها القانونية»، مبينة أن «وزير الاقتصاد قرر مراعاة ظروف هذه الشركات، وفقًا لما أوصى به رئيس المجلس الرئاسي، وقرر منحها فترة زمنية كافية متمثلة في ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها القانونية».

ويتساءل متابعون للشأن الليبي حول ما إذ كانت حكومة الوفاق قد استخدمت هذا الإجراء للتلويح بالضغط على الموقف الأوروبي حيال الحرب على طرابلس.

وتبدي دول أوروبية منها إيطاليا وفرنسا اهتمامًا شديدًا بليبيا، بالنظر إلى مواردها الطبيعية ووضعها كنقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وتساند الدول الأوروبية الجهود الليبية التي نجحت في الحد من أعداد الأشخاص الذين يحاولون الشروع في تلك الرحلة.