القضاء الفرنسي يرفض تعليق تسليم ست قوارب مكافحة هجرة لحكومة الوفاق

رفضت محكمة باريس الإدارية، اليوم الجمعة، طلب ثماني منظمات غير حكومية تعليق تسليم فرنسا قوارب لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت المحكمة إنه ليس من صلاحياتها التعليق على هذا القرار الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مراقبة خفر السواحل الليبية لحركة المهاجرين السريين.

وتقول المنظمات الدولية غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود، إن فرنسا ستكون بذلك ضالعة في الانتهاكات التي ارتكبها خفر السواحل الليبيون ضد المهاجرين في عرض البحر خاصة وإن البلد غير مستقر.

وعلى الرغم من رفض القضاء طلب التعليق، تخطط المنظمات مواصلة ضغوطها على الحكومة الفرنسية حتى يتم تجميد قرار تسليم القوارب بحسب جريدة «ليبراسيون» الفرنسية.

وطلبت باريس في فبراير الماضي من شركة سلينغر الفرنسية، ست مركبات مائية سريعة مع هياكل شبه صلبة وفقًا لتوضيحات وزارة الجيوش الفرنسية التي أكدت أن تسليم هذه القوارب للبحرية الليبية سيكون على دفعتين.

والقوارب الست المقرر إرسالها إلى طرابلس هي تسمى «رافال» تتسلمها البحرية الفرنسية ما بين شهري مايو ونوفمبر المقبلين، ومن ثم ترسل إلى ليبيا.

وأعلنت الجمعة البحرية الليبية إنقاذ 213 مهاجرًا غير قانوني قبالة ساحل مدينة زليتن على بعد 140 كلم شرق العاصمة طرابلس في عمليتين منفصلتين هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد الجمعة الناطق باسم البحرية العميد أيوب قاسم.

ونُقل المهاجرون جميعًا إلى نقطة إنزال الخمس وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، في مركز إيواء الخمس، على بعد 20 كلم غرب زليتن، وفقًا للناطق.