دخل ملف الاعتمادات المستندية على خط الاشتباكات الدائرة في العاصمة مع إعلان المصرف المركزي في طرابلس عن وجود شبهات فساد وعدم امتثال للإجراءات للمثل المعمول بها في الاعتمادات المستندية والحوالات المباشرة، مقررا فرض إجراءات مشددة عند بيع النقد الأجنبي لتفادي هذه الحالات على أربعة مصارف، لكن المصرف المركزي في البيضاء شكك في هذه الخطوة، معتبرا أنها «ابتزاز غير مبرر يستهدف مصارف تقع إدارتها في بنغازي».

«المركزي» في طرابس، وفي بيان رسمي، أعلن أن عمليات التفتيش والفحص والمراجعة الدورية كشفت عن تلك المخالفات، لذلك قرر المصرف فرض إجراءات معززة عند بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية على أربعة مصارف هي: «التجارة والتنمية، الواحة، الإجماع العربي، الوحدة».

ضوابط وإجراءات
وفي سبتمبر الماضي حدد المصرف المركزي الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية، من بينها أن «يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد 3 ملايين دولار أو ما يعادله للاعتمادات الخدمية، و5 ملايين دولار أو ما يعادلها للأنشطة التجارية، و10 ملايين دولار أو ما يعادله للأنشطة الصناعية».

لكن المصرف المركزي في البيضاء اعتبر أن «إجراءات الرقابة استهدفت مصارف تقع إداراتها العامة في المنطقة الشرقية»، معتبرا أنها «حرب جهوية المقصود بها مصارف بنغازي»، ووصف هذه الإجراءات بـ«التعسفية التي ظاهرها الحرص على المال العام، وباطنها هو التعطيل والابتزاز غير المبرر الذي يقود في النهاية إلى نتائج سيتحمل عواقبها المحافظ المقال».

أقرأ العدد الجديد من جريدة الوسط 

وتحدث المركزي في البيضاء عن «فساد استشرى وذمم اشتريت في ملف الاعتمادات والحوالات المباشرة وكشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة بالأرقام والمستندات»، متسائلا «لماذا لم تتخذ إجراءات الرقابة المصاحبة في السابق؟ ويتم اتخاذها الآن».

ويقول دبلوماسيون ومصادر في مجال الأعمال «إن المصارف لا تزال قادرة على الحصول على العملة الصعبة عبر مصارف أخرى لكن في خطوة جديدة قد يمنع المصرف المركزي في طرابلس إمكانية الحصول عليها تماما».

تحذيرات من أزمة مصرفية
بدوره، حذر تحليل أعدته «رويترز» من أن التصعيد العسكري القائم حول العاصمة طرابلس قد يسفر عن أزمة مصرفية جديدة باتت معالمها تتشكل في شتى أنحاء البلاد وخاصة في المنطقة الشرقية. وقالت «رويترز» إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر «دفع بكثير من قواته العسكرية في حملة لمهاجمة العاصمة طرابلس، لكن نتيجة الهجوم قد تحددها معركة منفصلة تتمثل في استمرار عمل نظام مالي مواز يمول جنوده». ولفتت إلى أن «لديه حكومة موازية وفرعا للمصرف المركزي».

وأوضحت أن «القائد العسكري يستقي التمويل لشرق ليبيا من مزيج من سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا وودائع من مصارف في الشرق، مراكما بذلك ديونا قاربت 35 مليار دينار ليبي (25.18 مليار دولار) خارج النظام المصرفي الرسمي».

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين ومصادر مصرفية قولهم «إن مصادر الدعم تلك ربما تكون في طريقها للانتهاء مع اتخاذ المصرف المركزي في طرابلس، الذي يسيطر على إيرادات البلاد من الطاقة، خطوات للحد من عمليات المصارف في الشرق».

وأضافوا أن «تلك المصارف وجدت صعوبة في الأشهر القليلة الماضية للوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الإيداع، وهو ما قد يعطي المصرف المركزي في طرابلس المتحالف مع رئيس وزراء حكومة طرابلس فائز السراج ذريعة لمنع حصولها على العملة الصعبة». وقالت كبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني إن «ثمة أزمة مصرفية تلوح في الأفق قد تقوض قدرات سلطات شرق ليبيا على تمويل نفسها في المستقبل القريب». وأضافت أن «الأزمة كانت تتشكل بالفعل قبل اندلاع الحرب».

خيارات قليلة
ولا يتوقع الدبلوماسيون، وفق «رويترز» أن يغلق محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير «مصارف شرق ليبيا كلية لما قد يمثله ذلك من خطورة على مصارف الغرب» لأن «المصارف نفسها تعمل في الغرب والشرق بتدفقات مالية يصعب التمييز بينها». لكنهم يخشون أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة توحيد المصرفين المركزيين وسداد الديون. وقال حسني بي لـ«رويترز»: «إن ديون الغرب تبلغ 68 مليار دينار، مما يصل بإجمالي العجز والدين العام في ليبيا إلى 130 مليارا، منها التزامات حكومية غير مسددة مثل التأمينات الاجتماعية».