«طوارئ العدل» تبحث أوضاع النازحين والسجناء في اجتماعها الأول

جانب من اجتماع لجنة الطوارئ والأزمة، 28 أبريل 2019. (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)

شددت لجنة الطوارئ والأزمة بوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، في اجتماعها الأول اليوم الأحد، على دور الوزارة في رصد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقررت اتخاذ كل السبل والتدابير اللازمة لمتابعة سير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

وناقشت اللجنة عددًا من المواضيع ذات الصلة بإدارة الأزمة، خاصة المرتبطة بأوضاع السجناء، بالإضافة إلى أوضاع النازحين من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والوزارة والجهات التابعة لها القاطنين بمناطق التوتر، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لهم.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان ورئيس اللجنة، خالد أبوصلاح، حرصه على توفير الحماية اللازمة للنزلاء، خصوصًا في مناطق الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس، وضمان توفير الرعاية الصحية لهم.

اقرأ أيضًا.. «عمل الوفاق» تبحث حصر النازحين وإجراءات دعمهم في طرابلس

وقرر الاجتماع تفويض رئيس اللجنة باستقبال طلبات المجتمعين والبث فيها.

الاجتماع حضره وزير العدل المفوض محمد عبدالواحد لملوم، ووكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة خالد أبوصلاح، وأعضاء اللجنة مدراء إدارات العلاقات والتعاون والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والرعاية الصحية، والمراقب المالي ومدير مركز المعلومات والتوثيق ومستشار الوزير.