أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني «أن المؤسسة العسكرية تعمل بمهنية وسياسة حكيمة وأن كل خطواتها تعمل وفق آلية منظمة بقيادة غرفة العمليات الرئيسية بإدارة أكفأ الضباط والقادة»، مدللة على تأكيدها بأن «كل المحاور تعمل تحت أوامر غرفة العمليات في كامل الجبهات» وهو ما التمسته «من خلال النجاحات المتسارعة في كل المحاور وبشكل مستمر».

واعتبر رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني، الفريق ركن محمد علي محمد المهدي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن «هذا دليل على الضبط والربط من كافة المقاتلين وإطاعتهم للأوامر والتعليمات التي تصدر لهم من غرفة العمليات الرئيسية وقادة المحاور».

وقال المهدي «إن القتال فرض علينا، فالدفاع الشرعي من المبادئ الشرعية..... وهو من أبسط المفاهيم القانونية الموجودة في القانون الوطني والدولي»، مؤكدًا «أن هذا القتال ليس بين الإخوة الأشقاء في الوطن والمصير، إنما هو لدرء أطماع حفتر في الوصول إلى السلطة على أجساد أبنائنا ومن أجل ضمان حق شعبنا في الديمقراطية واختيار نظامه السياسي الذي يرتضيه»، داعيًا إلى «الرهان عن الوطن الباقي والابتعاد عن الرهان على الأشخاص لأنهم زائلون».

وأكد المهدي أن قواتهم ملتزمة «في كل الظروف بقواعد القانون الدولي الإنساني في اختيار أدوات وأساليب القتال التي تتناسب مع رد العدوان دون العشوائية أواستخدام القوة المفرطة التي قد تصيب غير المقاتلين أو غير الأهداف العسكرية، أو التي لا تعتبر ضرورة عسكرية». مطمئنًا الليبيين بأن قواتهم ستواصل «الدفاع عن العاصمة حتى ندحر العدو ونعيده من حيث أتى».

وأشاد المهدي بكل «من انخرط في الدفاع عن العاصمة» من الليبيين بمساندة قواتهم والقوة المساندة لهم وكذلك «القادة السياسيين الذين وقفوا وقفة رجل واحد في مواجهة هذه المحنة، فوفروا الغطاء السياسي والشرعي لدعم جيشنا والتشكيلات المساندة» ووفروا «الإمكانيات والمعنوية من أجل النهوض بمهمة الدفاع عن العاصمة وعلى رأسهم رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي».

واتهم المهدي في البيان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بنسف «حوار القاهرة من أجل إعادة هيكلة وتوحيد المؤسسة العسكرية والتي وصلت إلى درجة متقدمة جدًا من التوافق، لأنه يرفض الامتثال لأي سلطة مدنية ويصر على أن يكون هو القائد الأعلى للمؤسسة العسكرية».

وأشار إلى أن العاصمة طرابلس تتعرض «إلى هجوم غادر وممنهج وعلى نطاق واسع» رافقه «تعريض لحياة المدنيين الأبرياء للخطر، والمنشآت المدنية للدمار، وتجلى ذلك في قصف المطارات المدنية، أثناء وجود الركاب داخل صالات المطار، وكذلك قصف المدارس ومخازن الكتب، وتجنيد الأطفال للقتال وغيرها من الانتهاكات، التي تشمل التنكيل بالأسرى، وعدم احترام آدميتهم بالإضافة إلى الاستعانة بالطيران الأجنبي وذلك باعتراف الناطق الرسمي باسم المعتدين»