دان 49 عضوًا من مجلس النواب، اليوم الاثنين، «اقتحام العاصمة والمدن المحيطة بها بقوة السلاح»، داعين «إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وعودة القوة المهاجمة إلى مقراتها وثكناتها التي انطلقت منها» وفق بيان أصدروه بشأن الأحداث الدائرة بمحيط العاصمة طرابلس.

وأكد النواب الموقعون على البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أنهم يتابعون «ببالغ الاهتمام والقلق، العمليات العسكرية الجارية حول العاصمة طرابلس، وما يمكن أن تؤول إليه تلك الأحداث من تطورات وتداعيات خطيرة».

ونبه النواب الموقعون على البيان إلى أن هذه العمليات تحدث «في أجواء يسودها حالة من التفاؤل بقرب انعقاد الملتقى الجامع، لتوحيد الرؤى تجاه خارطة طريق تنهي الأزمة في بلادنا، وتعجل بانتخابات رئاسية وتشريعية وفق قاعدة دستورية، وتعالج نقاط الخلاف حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية».

وأكد النواب في البيان على انحيازهم «الكامل للحل السياسي السلمي» ورفضهم «التام لاستخدام لغة التهديد والسلاح، وفرض الأمر الواقع بالقوة، لما تجلبه الحرب معها من مآسٍ وكراهية، فضلًا عن خسارة أرواح أبنائنا الغالية، وتدمير مقدرات بلادنا وشعبنا، وتعريض المدنيين والسلم الأهلي للخطر».

واعتبر النواب «أن هذا التصعيد الحاصل يشكل انتكاسة لرغبات العديد من الشباب في التخلي عن السلاح»، محذرين من «أنه سوف يخلق المناخ المناسب للمجموعات الإرهابية المتطرفة للظهور من جديد، مستغلة حالة الفوضى، التي ستدخل البلاد فيها نتيجة لهذه الحرب».

ودعا النواب «كافة أبناء ليبيا، إلى تحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة الوطن»، حاثين «كافة مجالس الحكماء والأعيان في البلاد، للاضطلاع بدورها الوطني لإيقاف الاقتتال ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد».

كما أكد النواب تمسكهم «الكامل بمدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة، عبر نظام الانتخابات الذي ارتضاه الشعب وسيلة لذلك، ورفض الاحتكام إلى لغة السلاح، لتحقيق مكاسب سياسية بعيدًا عن صناديق الاقتراع».

وذكر أعضاء مجلس النواب الموقعون على البيان، «كافة المنابر الإعلامية، وخاصة القنوات الفضائية، بمسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، في التهدئة ورأب الصدع، وعدم تغذية خطاب الكراهية والعداء، أوالخوض في دعوات التصعيد».

كما أكد النواب «على أهمية وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وبناء مؤسستي الجيش والشرطة وفق الأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها دوليًا، والإسراع بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن دمج منتسبي التشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة المختلفة».

ودعا النواب «الأمم المتحدة للاضطلاع بواجبها الذي فرضته عليها مهمتها في حماية المدنيين أومساندة الشعب الليبي في تجاوز أزمته من خلال الحل السلمي والسياسي والتعاطي بجدية أكبر مع الأحداث الجارية».

وطالب أعضاء مجلس النواب الموقعون في ختام البيان «جميع الجهات ذات العلاقة بالأزمة الليبية، بالكف عن الدور السلبي في التعاطي مع الأحداث الجارية، والدفع باتجاه التهدئة ودعم الحلول السياسية».