باشاغا يحذر من الرهان على قوة السلاح ويؤكد: لن نُفرّط في أمن العاصمة

حذر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا «جميع الأطراف من خطورة الرهان على قوة السلاح لتغليب رأي سياسي بعينه»، مؤكدا أنه «لا سبيل لإنهاء الأزمة إلا من خلال السبل السياسية والسلمية».

وقال باشاغا في تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن المستجدات الأمنية، اليوم الأربعاء، إن «وزارة الداخلية تعمل بجدية وإصرار على تفعيل وتطوير أداء الأجهزة الأمنية وفرض الأمن وتأمين المواطن والمؤسسات».

وأضاف باشاغا أن وزارة الداخلية «أطلقت خططاً لاستيعاب كافة الأجهزة الأمنية تحت مظلة الشرعية»، مشيرا إلى أنها وضعت أيضا «برامج إعادة تأهيل وتطوير الأفراد المنخرطين في العمل الأمني والذين لم يخضعوا للتدريب والتأهيل».

وتابع: «نرحب بأي مبادرة سياسية تضمن الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات، وتنهي حالة الانقسام ونتطلع إلى توحيد مؤسستي الجيش والشرطة تحت مظلة السلطة المدنية الشرعية».

وشدد باشاغا في تصريحه «على ضرورة تأمين العاصمة طرابلس من أي صراع مسلح»، مبديا رفضه «القاطع لأي محاولة لفرض الرأي السياسي بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع».

وطمأن باشاغا الليبيين «بأن قوات وزارة الداخلية على أهبة الاستعداد وبكامل الجاهزية للتصدي لأي محاولة تنال من أمن العاصمة أو تعريض أمن المدنيين للخطر»، محذرا «جميع الأطراف من خطورة الرهان على قوة السلاح لتغليب رأي سياسي بعينه».

وأكد أنه «لا سبيل لإنهاء الأزمة إلا من خلال السبل السياسية والسلمية»، وقال: «نحن نقبل جميع الآراء والأطياف السياسية متى التزمت بالطرق السياسية للتعبير عن آرائها».

ودعا باشاغا «المجتمع الدولي إلى الأخذ في عين الاعتبار بأننا لن نفرط في أمن العاصمة ومؤسسات الدولة»، مؤكدا أن «هذا الواجب الوطني سنؤديه بحزم وقوة واقتدار فأمانة حماية المواطن لن نتهاون في أدائها قيد أنملة»، متمنيا «أن يعي فرقاء الوطن أن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم ولا سبيل للسلام إلا بالسلام والتوافق والحوار».