قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن التنازع بين إدارات المؤسسة الليبية للاستثمار«كلف خزينة الدولة حوالي 500 مليون يورو دفعت لمكاتب محاماة».

ورأى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري في كلمة مسجلة خصصها للفساد أن هذا يمثل «جزءًا كبيرًا من الفساد الموجود في البلد نتيجة الانقسام السياسي».

ولفت المشري إلى أن هناك «ورقة تم تسويقها على أنني قمت بزيادة مرتبات مديري المكاتب إلى 7500 دينار، والحقيقة غير ذلك تمامًا»، موضحًا أن «رئاسة المجلس وجدت أن مكافآت مديري المكاتب كانت نسعة آلاف دينار بناء على قرار قديم في فترة علي زيدان والمؤتمر الوطني، فقمنا بتخفيض القيمة في محاولة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة».

وأضاف: «صحيح أن الرقم لا يزال مرتفعًا ونحاول أن يتم التعديل بالتدريج -ولكن القرار كان إجراءً إصلاحيًا، رغم أن مؤسسات كثيرة بالدولة لا تزال تعمل بتلك الأرقام حسب القانون».

وأشار المشري إلى أن «هناك إجراءات إصلاحية داخل المجلس مثل قرار تمليك شفرات هواتف الفوترة لأصحابها حتى لا تستمر الدولة في تحمل النفقات، وقد ساهم هذا في تخفيض فواتير الاتصالات بدرجة كبيرة، وكذلك قمنا بتقليل مصروفات الصيانة والمكافآت».