رفض مجلس النواب، رفع الحظر عن الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، مطالبا المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي.

ودعا المجلس في بيانه رقم (05) لسنة 2019 الصادر اليوم الثلاثاء، إلى «إرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي».

وقال المجلس إنه «يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج وكذلك سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية».

واعتبر مجلس النواب أن «هذا الأمر يشكل خطراً شديداً على هذه الأرصدة وعوائدها» التي أكد أنها «ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة»، ونبه إلى أن «رفع الحظر عنها يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والذي يعاني من انقسام المؤسسات السيادية فيها وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية».