نظمت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة في مدينة البيضاء، الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «الجامعات الليبية بين الواقع والمأمول».

وحضر الورشة وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة عبدالله الغالي، ووكيل وزارة التعليم العام المكلف الدكتور خالد سعيد أسبيته ولفيف من الأكاديميين والمختصين في جودة وأداء الجامعات والتعليم العالي.

وجرى خلال الورشة مناقشة عدة مواضيع خاصة بالتعليم العالي تطرقت إلى التخصصات المفيدة للمجتمع الليبي، والتوسع الأفقي في عدد الجامعات العامة، وضعف المناهج الدراسية المقدمة بالجامعات، وآليات اختيار أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات التعليم العام ومدى الاستفادة منها في مدخلات التعليم العالي، وقانون الجامعات رقم (2) لسنة 2018، المعتمد مؤخراً من قبل مجلس النواب، ومواضيع أخرى.

وقالت وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة عبدالله الغالي لـ«بوابة الوسط» إن الورشة ركزت على وضع توصيات تهدف «لمعالجة ما يعاني منه التعليم العالي الذي بدا يشابه قطاعات عدة هُمشت فيها مؤسساتها العامة وحولت أهدافها إلى القطاع الخاص الأمر الذي نراه اليوم في عدد كبير من الجامعات الخاصة التي لا يحتوي كثير منها على أي معايير للجودة والأداء».

وتستمر فعاليات الورشة على مدى يومي الثاني والثالث من أبريل الجاري، ويتوقع أن تشهد فعالياتها الختامية الإعلان عن مجموعة من التوصيات العملية التي تدعم مسيرة الجامعات الليبية مستقبلاً.