تفاعل الخلاف القضائي والمالي القائم بين الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا والدولة الليبية بعد الكشف أن «ثلاثة وسطاء على الأقل حاولوا جر الأمير وشقيق الملك نحو البحث عن صفقة عبر وسطاء مع السلطات المالية مقابل مبلغ مالي».

وذكر تحقيق نشرته الطبعة البلجيكية لمجلة «باري ماتش» الخميس جاء فيه أن «المتاعب التي تواجه الأمير لوران في استرداد المبلغ الذي يطالب به ليبيا كتعويض عن فسخ عقد ضخم معها ، أقنعت البعض بطرح أنفسهم كوسطاء محتملين لحل المشكلة».

وقالت المجلة إنه «بعد أن أشار الأمير لوران إلى مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء ، شارل ميشال ، فيما يتعلق بالأموال الليبية المجمدة وعدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر لصالحه بالتعويض. حاول ثلاثة أشخاص الاقتراب من شقيق الملك لمساعدته على استرداد الأموال البالغة  نحو 50 مليون يورو ولم يحصل شقيق الملك بعد على أي مبلغ رغم حكم مؤيد لمنظمته غير الربحية ضد الدولة الليبية، لم ينجح بعد في إنفاذ قرار المحكمة لعام 2014».

ويجبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في بروكسل «السلطات الليبية على دفع 50 مليون يورو كتعويض لجمعية الأمير  (الاتحاد العالمي للتنمية المستدامة) التي وقعت عقدًا مع السلطات الليبية لتشجير مساحات واسعة جنوبي طرابلس وبنغازي».

وقال مستشار الأمير لوران المحامي المعروف روبرت واتربولوغ  إن «الوضع لم يتغير،  ولكن باتت توجد شكوك حول تصرفات بعض الأشخاص، وعلى وجه الخصوص وصول رجل أعمال فرنسي مع ماضٍ مضطرب في الملف حيث حاول الفرنسي كريستوف بونافوس إقناع الأمير لوران بالسماح له بالتفاوض مع الدولة الليبية مقابل كسب 2.5 مليون يورو».

وتلقى شقيق الملك عرضين آخرين ، كما ذكرت مجلة «باريس ماتش» أن «سامح صهبي،  وهو رجل أعمال بلجيكي مصري معروف بالفعل أمام المحاكم ، قبل أن يحاول رجل هولندي يبلغ من العمر 66 عامًا حظه ويدعى روبرت كلوشيس، وهو رجل أعمال أيضًا ، متخصص في عمليات استرداد الديون».