أظهرت جداول الترتيبات المالية للعام 2019 أن إجمالي البند الأول (المرتبات ومافي حكمها) المخصص للمجلس الأعلى للدولة تبلغ 14.5 مليون دينار، في حين جرى تخصيص 2.3 مليون دينار لمرتبات مجلس النواب.

في حين أظهرت الجداول أن المرتبات المخصصة للعاملين في 14 جهة تابعة لمجلس النواب بلغت نحو 600.56 مليون دينار.

وتتوزع هذه الجهات كالتالي:
ـ ديوان المحاسبة: 100 مليون دينار مرتبات العاملين، و8.8 مليون دينار لبند التسيير والتجهيز والتشغيل.

ـ هيئة الرقابة الإدارية: 121 مليون دينار للمرتبات و8.8 مليونًا للتسيير والتشغيل.

ـ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: 16 مليون دينار للمرتبات و2.2 مليون للتسيير والتشغيل.

ـ المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية: 41.5 مليون دينار مرتبات، و5.5 مليون للتسيير والتشغيل، وموارد مقدرة بثمانية ملايين دينار.

ـ المحكمة العليا: 19 مليون دينار، وثلاثة ملايين دينار للتسيير والتشغيل، ولها موارد مقدرة بـ75 ألف دينار.

ـ مجلس التخطيط الوطني: 1.15 مليون دينار مرتبات، و880 ألف دينار للتشغيل.

ـ مجالس التخطيط بالمناطق: 12 مليون دينار للمرتبات، و 1.4 مليون دينار للتسيير والتشغيل.

ـ المفوضية العليا للانتخابات: 5.6 مليون دينار للمرتبات، و30 مليون دينار للتسيير والتشغيل.

ـ دار الإفتاء الليبية: 2.5 مليون دينار للمرتبات، و1.6 مليون دينار للتسيير والتشغيل.

ـ جهاز المخابرات الليبية: 280 مليون دينار مرتبات، و30 مليون دينار للتشغيل.

ـ الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة: 400 ألف دينار مرتبات، و100 ألف دينار للتسيير والتشغيل.

ـ هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية: 610 آلاف دينار مرتبات، و300 ألف دينار للتشغيل.

ـ مجلس الثقافة العام: 800 ألف دينار مرتبات، و320 ألف للتشغيل.

ـ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: البند الأول (لايوجد)، تخصيص 12 مليون دينار للتسيير والتشغيل.

ـ المجلس الأعلى للقضاء: البند الأول (لايوجد)، تخصيص 1.7 مليون دينار للتشغيل.