«الليبي الخارجي»: محكمة طرابلس لم تفصل بعد في قرار وقف المدير العام

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير

انتقدت اللجنة المكلفة إدارة المصرف الليبي الخارجي التفسير الذي ذهب إليه بعض وسائل الإعلام بشأن الحكم القضائي الأخير المتعلق بقرار إيقاف المدير العام السابق للمصرف ومجلس إدارته.

يشار إلى أن محكمة استئناف طرابلس قضت بإيقاف تنفيذ قرار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في أكتوبر الماضي، بوقف مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، ومجلس إدارته، وإحالتهم للتحقيق، وهو ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام «حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ».

وأكدت لجنة إدارة المصرف الخارجي أن ما صدر  عن محكمة طرابلس هو «حكم في الشق المستعجل تعلق بوقف تنفيذ القرار، ولا يعني مطلقًا الفصل في موضوع الدعوى، الذي يحتاج إلى عدة جلسات للمرافعة قبل الفصل فيه»، وفق بيان أصدرته أمس الإثنين.

اقرأ أيضًا: المركزي: محكمة استئناف طرابلس أيَّدت قرار إيقاف مدير المصرف الليبي الخارجي

وأضافت اللجنة أن «قرار المحكمة هو حكم موقت يجوز الاستشكال في تنفيذه، وهو ما جرى عليه العمل لأن مصلحة البنك ومصلحة الدولة عمومًا تتطلب التصدي بالاستشكال في هذا الحكم لما سيترتب على إهماله من ضرر محقق للمال العام».

وأوضحت اللجنة أن «المدير العام السابق مطلوب لدى مكتب النائب العام للتحقيق في وقائع تتعلق بخسائر مالية محققة بمئات الملايين من الدولارات نتيجة استثمارات خاطئة قام بها وأعضاء مجلس إدارته وتحت إشرافه في السنوات الماضية، ضررها لا يزال مستمرًّا حتى الآن».

وأشارت إلى أنها باعتبارها لجنة مكلفة طيلة المدة الماضية قامت «بحصر وتجميع كل تلك الخسائر ومستنداتها عن طريق مراجعين دوليين، وعملت على الحد من عديد المخاطر الأخرى التي كانت قائمة وتهدد أصول المصرف ومساهماته، فضلاً عن محاولتها استرجاع بعض تلك الأموال التي تم استثمارها في سندات مشبوهة منها مع أطراف مطلوبة لدى الشرطة الدولية».

وأكدت اللجنة أنها ستعلن موعدًا قريبًا لأجل عقد مؤتمر صحفي علني ستبين فيه كل هذه الوقائع وحجم الخسائر والمتسبب فيها بالمستندات والدليل والبرهان.