الترتيبات المالية: 26.4 مليار دينار إيرادات النفط.. و 25.28 مليار مخصصة للمرتبات بنسبة 95.7%

قدرت الترتيبات المالية للعام 2019 إيرادات الموارد النفطية بقيمة 26.4 مليار دينار، فيما خصصت للمرتبات ومافي حكمها (الباب الأول) 25 مليار و285 مليون دينار، وهو ما يمثل 95.77% من الموارد النفطية، و84.79% من إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى.

وأظهرت بيانات حصلت عليها «بوابة الوسط» بشأن تفاصيل الترتيبات المالية ومواردها للعام الجاري، أن إجمالي الموارد المالية المقدرة بنحو 46.8 مليار دينار موزعة إلى ثلاثة بنود: الأول يتعلق بالموارد النفطية المقدرة بقيمة 26.4 مليار دينار.

الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات
أما «البند2» فهو يختص بالإيرادات السيادية ورسوم الخدمات التي يقدر إجماليها بقيمة 4.6 مليار دينار، وتشمل ما يلي:
ـ 1.2 مليار دينار إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية
ـ 800 مليون دينار إيرادات الجمارك
ـ 750 مليون دينار إيرادات الاتصالات
ـ 300 مليون دينار أرباح المصرف المركزي
ـ 800 مليون دينار إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية.
ـ 750 مليون دينار رسوم الخدمات وإيرادات أخرى.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى 31 مليار دينار. في حين تضمن «البند3» إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي وقدرتها الترتيبات المالية بنحو 15.8 مليار دينار خلال العام الجاري. وهنا يلاحظ أن رسوم العملة خلال الربع الأخير من العام الماضي البالغة 13.2 مليار دينار تمثل 83.5 % من إجمالي الرسوم المقدرة خلال العام 2019 بأكمله.

التفويضات المالية
وجاء في قرار اعتماد المجلس الرئاسي للترتيبات المالية الجديدة أن وزير المالية يتولى، هو أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية لبند المرتبات، وبند نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل المقدر إجماليها بـ7.97 مليار دينار، بالإضافة إلى بند نفقات الدعم المقدرة بـ6.54 مليار دينار. في حين يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لمخصصات مشروعات وبرامج التنمية المقدرة بسبعة مليارات دينار.

كما ألزم قرار المجلس «جميع الجهات الممولة بتنفيذ الترتيبات المالية بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني لصرف المرتبات والمكافآت والمزايا وما في حكمها، وعلى وزارة المالية حجب الترتيبات المالية عن الجهات التي لا تلتزم بتطبيق أحكام القانون».

وجاء في المادة 20 من قرار اعتماد المجلس الرئاسي للترتيبات المالية للعام الجاري أن تتولى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي حصر وتحديد المبالغ المالية والسلف الممنوحة من قبل المصرف المركزي حتى 13 ديمسبر 2017، والظاهرة بسجلات المصرف، ويتولى المجلس الرئاسي والمصرف وضع الآلية المناسبة لسدادها».

اقرأ أيضا: تفاصيل الترتيبات المالية ومواردها للعام المالي 2018

المزيد من بوابة الوسط