أعرب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط واتحاد عمال النفط والغاز، اليوم الإثنين عن خيبة أملهما مما تم نشره ببعض مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قرار المجلس الرئاسي ووزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة بعدم إدراج زيادات رواتب قطاع النفط المستحقّة قانونًا في ميزانية عام 2019.

وقالت المؤسسة في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم إنها أدرجت زيادة في الرواتب بنسبة 67 % في ميزانيتها التشغيلية لعام 2019 التي قدّمتها إلى حكومة الوفاق الوطني في الخامس من ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أنها دأبت على التواصل كتابيًا وشفويًا مع الحكومة منذ عام 2013 للمطالبة بزيادة في رواتب القطاع، داعية إلى التعديل الفوري للميزانية وإدراج زيادة الرواتب بها .

وناقش رئيس مجلس ادارة مؤسسة النفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماع يوم الأحد الماضي مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز، سعد دينار الفاخري، خارطة طريق تضمن الموافقة على الزيادات المستحقّة في الرواتب، على غرار العديد من الزيادات الأخرى في أجور القطاع العام المعتمدة مؤخرًا، مثل التعليم والصحة والدفاع والداخلية.

ودعا رئيس مجلس الإدارة كافّة الموظفين إلى «الالتزام بالتعبير عن إحباطهم إزاء هذه المسألة بطريقة بناءة ودون الإضرار بالمصلحة العامة»، مشيرًا إلى أن مجلس ادارة المؤسسة «يتضامن مع الموظفين ولن يهنأ له بال حتى يتم منحهم كافة حقوقهم».

وعبر صنع الله عن تفهمه «الضغط على مالية الحكومة والحاجة إلى ميزانية متوازنة»، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد خذلهم رغم أن جهودهم أسفرت في العام 2018 عن تحقيق أعلى ايرادات سنويّة منذ خمسة أعوام».

وأوضح رئيس اتحاد عمال النفط والغاز أن «زيادة الرواتب في قطاع النفط يجب أن تكون حقًا لا جدال فيه، نظرًا للتضحيات الجسام التي يقدّمها العاملون في سبيل استقرار إنتاج النفط».