أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين، وقف صرف مرتبات 27 ألفًا و954 موظفًا في الدولة العام 2018 بعدما ثبت أنهم مزدوجو الوظيفة وصرفوا 19 مليون دينار بالمخالفة للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن لجنة حصر حالات الازدواج الوظيفي وصرف المرتبات من الخزانة العامة، بالتعاون مع وزارة الدفاع التي شكلت في العام 2017، أودعت تقريرًا بنتائج عملها حتى شهر مارس الجاري.

وأشارت الهيئة أن ألفي موظف قاموا بتسوية أوضاعهم في الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي الأموال المصروفة لهم بالمخالفة للقانون 19 مليون و846 ألف دينار.

وأردفت أن المبالغ المستقطعة من الخزانة العامة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن الاجتماعي وتحصَّل عليها مزدوجو الوظيفة بلغت 980 مليونًا و484 ألف دينار من صندوق الضمان الاجتماعي، و65 مليونًا و365 ألف دينار من صندوق التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن الموظفين المخالفين قاموا بتسوية أوضاعهم الوظيفية لدى صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن الاجتماعي، وسددوا 475 مليونًا و647 ألفًا و907 دينارات.

وأشارت إلى مخاطبة الجهات العامة لوقف 2216 موظفًا عام 2017، و1256 موظفًا عام 2018 بعدما ثبت أن لديهم ازدواجًا وظيفيًّا، بالإضافة إلى ضبط 5952 موظفًا تابعين لجهات عامة لديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع.

وأكدت الهيئة أنه جرت تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية لنحو 850 موظفًا كانوا يتقاضون أكثر من مرتب من خزانة الدولة ولديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع.

ولفتت إلى أن 169 موظفًا فسخوا عقودهم من وزارة الدفاع وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية حتى 31 ديسمبر 2017 بعدما بلغت الأموال المصروفة لهم بالمخالفة نحو 2.5 مليار دينار.

كما فسخ 1607 موظفين تعاقدهم من وزارة الدفاع وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية في الفترة من يناير حتى 31 ديسمبر 2018 بعدما بلغت الأموال المصروفة لهم 14 مليارًا و339 مليونًا و364 ألف دينار، بحسب الهيئة.

واستقال 174 موظفًا من الجهات العامة الممولة من الخزينة العامة والتحقوا بوزارة الدفاع بعد تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية حتى 31 ديسمبر 2018 بعدما بلغت الأموال المصروفة لهم مليارين و392 مليونًا و258 ألف دينار.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة أغلقت أكثر من ألف حساب مصرفي بمختلف المصارف التجارية كانت ترد بها مرتبات لمَن ثبت لديهم ازدواج وظيفي كإجراء احترازي.

وأحالت اللجنة، 95 منظومة بيانات خاصة بموظفي الدولة بجهات عامة إلى مركز التوثيق والمعلومات لإدخالها بمنظومة الجهاز الإداري.

وصممت اللجنة، منظومة خاصة بحصر وضبط حالات الازدواج الوظيفي بالجهات العامة تحملت تكاليفها رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وجرى جمع البيانات الوظيفية لمليون و700 ألف موظف على مستوى الجهاز الإداري بالدولة.

يأتي ذلك بناء على القرار 57 لسنة 2017 بتشكيل لجنة حصر حالات الازدواج الوظيفي بالتعاون مع وزارة الدفاع، والقرار 72 لسنة 2018 بتشكيل لجنة متابعة حالات الازدواجية في صرف المرتبات من الخزانة العامة.