وجهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني «نداءً مهمًا» للمواطنين، طالبت فيه أصحاب المحال التجارية والمصانع والشركات، وكذلك المنازل المستأجرة بضرورة تسجيل العمالة الوافدة لديهم والمستأجرين في مراكز الشرطة في نطاق سكنهم وفروع مصلحة الجوازات.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي لـ«حماية الوطن والمواطن ومنع حدوث أية خروقات أمنية، وكذلك السماح للعمالة الوافدة بالتنقل والعمل ووفقًا للقوانين التنظيمية السارية في الدولة».

ولفتت الوزارة إلى أن «الأمن مسؤولية تضامنية، وعلى جميع المواطنين التقيد بهذا الأمر وسرعة تسجيل كافة العمالة وتصحيح أوضاعهم».

وحذرت وزارة الداخلية من أنها سوف تتخذ «كافة الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين وفق صحيح القانون باعتبار أن هذه المسألة تمس أمن الدولة بشكل عام».