حركة تنوير تستنكر قرار الحكومة الموقتة بفرض رسوم على عقد الزواج

استنكرت حركة «تنوير»، إصدار الحكومة الموقتة قرارًا فرضت بموجبه رسومًا على عقود الزواج من غير الليبيين.

وقالت حركة تنوير، في بيان صادر عنها اليوم، إن «هذا الإجراء هو إجراءُ تعسّفيّ عنصرّي، ينافي أبسط قوانين حقوق الإنسان، عبر السماح للدولة بفرض قيودٍ على حقٌ بديهيٌّ وأساسيٌّ من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الزواج وامتلاك عائلة، واختيار شريك الحياة المناسب».

وطالبت الحركة، الحكومة الموقتة، بإيقاف العمل بـ«القانون المجحف وغير الأخلاقي»، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن نتائج اتخاذه، والتي لم تكن كما هو واضح مدروسة العواقب، حيث إن مثل هذه القوانين تكرس للتشظّي المجتمعي وثقافة الميز العنصري.

ودعت كل حركات مؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج ليبيا على العمل من أجل إنهاء العمل بهذا القرار، والضغط على الحكومة الموقتة لأجل تحمل عواقب قراراتها الارتجاليّة والتي تبقى مبرراتها السياسيّة مهما كانت غير مقبولةَ بالمطلق.

وبموجب القرار الذي فرضته الحكومة الموقتة، فإن كل ليبي يقترن بأجنبية سيدفع غرامة 5000 دينار ليبي للخزينة العامة، أما الأجنبي الذي يتزوج من ليبية فسيكون عليه دفع ضريبة مقدارها 3000 دينار ليبي.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط