حذر مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة من اندلاع قريب للنزاع في ليبيا إذا أخفق الحل السياسي، مؤكدا أن البعثة «دأبت على الاتصال المستمر مع عدد من الدول والمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي» للمساعدة في تسوية الأزمة.

وأبلغ سلامة مجلس الأمن الدولي ف إحاطته الدورية التي قدمها اليوم الأربعاء عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة من مقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس أن «الملتقى الوطني سينعقد يومي 14 و15 أبريل في ليبيا». وشدد على أنه «يشكل فرصة حاسمة لإنهاء الفترة الانتقالية التي بدأت قبل ثماني سنوات».

وذكر سلامة أن البعثة تعمل «الآن، وقبل انعقاد الملتقى الوطني، مع العديد من الاطراف بغية ضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية السياسية». مؤكدا «أن الليبيين تحدوهم رغبة شديدة في توحيد مؤسساتهم في أسرع وقت ممكن. غير أنهم للأسف يواجهون قوى متنفذة تستفيد مادياً من حالة الفوضى والانقسام السائدة في البلاد ولذا فإنها تعزف عن العمل باتجاه التوحيد».

وأشار إلى أنه شارك إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، الذي رحب برغبته «في دعم خطة عمل الأمم المتحدة» في ليبيا، معربا عن امتنانه «لما أبداه كل من مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، إسماعيل شرقي، ووكيلة الأمين العام، روزماري دي كارلو، من دعم لجهودنا خلال زيارتهما يومي 12 و13 مارس» إلى ليبيا.

ونبه سلامة إلى أن «ثمة كثير من الأمور على المحك الآن»، محذرا من أنه «مالم يتم اغتنام الفرصة التي يتيحها الملتقى الوطني لن يتبقى سوى خيارين محتملين، ألا وهما إطالة حالة الجمود أو اندلاع النزاع، وربما أيضاً تؤدي حالة الجمود هذه في النهاية الى نزاع محتوم».

وأضاف «ربما يندلع النزاع في وقت أقرب من ذلك بكثير. حيث إن أي إخفاق الآن في المضي قدماً بالعملية السياسية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن البلاد واقعة بشكل تام في قبضة قوة السلاح. غير أنه في مقدورنا اليوم أن نحول دون الإنزلاق في هذه الهاوية».

واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا أن «الملتقى الوطني يشكل فرصة حاسمة لجميع الأطراف من دون أي اسثناء لوضع خلافاتهم جانباً في سبيل إعلاء مصلحة البلاد وتوحيد صفوفهم وتجنب الحرب واختيار طريق السلام والازدهار»، موضحا أنه سيجري خلاله «إختيار ما إذا ستتم المصادقة على الميثاق الوطني الذي كان نتاج العملية التشاورية التي تمت في إطار الملتقى الوطني».

وأضاف أنالملتقى الوطني «سيرسم خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية وذلك من خلال انتخابات برلمانية تتزامن مع أخرى رئاسية، أو من خلال انتخابات تتم على مراحل. وسوف يقدم توصياته بشأن كيفية التعامل مع مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة صياغة مشروع الدستور».