لنشر الثقافة العقارية.. توصيات بإنشاء معهد يختص بالعلوم العقارية

مؤتمر للتسجيل العقاري. (أرشيفية)

أوصى مشاركون في ورشة عمل بعنوان «الشهادة الدالة على حالة العقار بين الشكل والمضمون ومدى حجيتها القانونية أمام القضاء»، بضرورة إنشاء معهد يختص بالعلوم العقارية، يتم من خلاله إعداد الكودار والكفاءات ووضع الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن، أسوة بتجارب بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لما للتشريعات المنظمة للعمل العقاري من أهمية وما للعقار بشكل خاص من دور بالغ في موازين اقتصاد الدول وسعياً لنشر الثقافة العقارية كعِلم يدرس.

وثمن المشاركون في الورشة التي عقدتها مصلحة التسجيل العقاري، ما «تقوم به المصلحة من جهود في سبيل رفع تعليق العمل العقاري لا سيما بعد أن توِّجت تلك الجهود بصدور رأي عن إدارة القانون يوافق هذا الاتجاه»، مهيبة بكافة الجهات ذات العلاقة تقديم الدعم اللازم لإنجاح تلك الجهود والدفع بها إلى الأمام.

وأوصت الورشة، بضرورة الالتزام بمبدأ أن الشهادة الدالة على حالة العقار هي أساس قبول الدعاوى العقارية أمام  المحاكم وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (79) من قانون المرافعات والمادة رقم (53) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م والمادة رقم (35) من لائحته التنفيذية وتعديلاته، حتى لا تكون عرضة للإلغاء والإبطال.

وأجمع المشاركون على أن «ما صدر عن المجلس الانتقالي هو قانون وليس قرارًا، وعلى الجهات القضائية والقانونية التعامل على هذا الوجه مع ضرورة توحيد الرؤى بين المحاكم المختصة في نظرتها لشكل الشهادة الدالة على حالة العقار، منعًا للبس من حيث قبولها شكلاً وموضوعاً، ومغايرتها للإفادة الإدارية التي يقدمها الخصوم أثناء نظر الدعوى».