طالب حزب «التغيير» في مقترح قدمه إلى البعثة الأممية حول الملتقى الجامع، بضرورة بإجراء انتخابات برلمانية لإنهاء الانقسام الحالي، وألا تتجاوز مدة البرلمان المنتخب عامين، شريطة أن تنتج عنه حكومة تكنوقراط توفر الخدمات للمواطنين.

وشدد  لحزب، في بيان صادر اليوم الإثنين، على أن يخرج المؤتمر بمبادئ وثوابت تكون بمثابة إطار مرجعي يتفق عليه كل الليبيين، منها الحفاظ على مدنية الدولة، والفصل بين السلطات وسيادة القانون والتعددية الحزبية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتسليم بها. وشدد المقترح الذي قدمه الحزب إلى البعثة على عدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، وإدارة شؤون الدولة المدنية.

وفي السياق نفسه، دعا حزب «التغيير» إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد اعتماد الدستور، وذلك لضبط صلاحيات الرئيس المنتخب، بحسب المقترح. وعلى الصعيد الأمني، أكد الحزب ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال اجتماعات تكون داخل ليبيا استكمالًا لاجتماعات القاهرة.

مجلس الدولة يلتقي ممثلين عن حزبي «التغيير» و«الوطن» للتحضير للملتقى الوطني

ولفت إلى ضرورة أن يكون دور الجيش هو حماية التراب الليبي والحدود الليبية، وترك اختصاصات أمن المواطنين والمؤسسات والمخابرات إلى وزارة الداخلية، مع إدماج المسلحين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد تأهيلهم وبحسب رغبتهم.

وتفاديًا لما حصل من عراقيل لتنفيذ اتفاق الصخيرات، طالب حزب «التغيير» بضرورة وجود ضمانات محلية ودولية لتنفيذ ما ينتج عن المؤتمر الجامع من اتفاقات، مع ضرورة تنفيذ كل ما نتج عن اتفاق الصخيرات.

وأكد الحزب أهمية مشاركة جميع الأطراف الليبية في هذا المؤتمر بما فيها المجلس الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، وأعضاء المؤتمر الوطني العام الذين لم ينخرطوا في مجلس الدولة، وأنصار النظام السابق والمجموعات المسلحة شرقًا وغربًا وشريحة المرأة والشباب والقبائل والمكونات الثقافية.