بعد بلجيكا التي تأكد أنها تصرفت في الأموال الليبية المجمدة في مصارفها على خلاف قرارات الأمم المتحدة، بدأت السلطات الإيطالية تتحرك في الاتجاه نفسه، وسط مخاوف من وجود خطة لرفع الحظر المفروض على هذه الأموال، قبل بلورة توافق سياسي ليبي صلب داخل البلاد.

وقالت اللجنة الأمنية لوزارة الخزانة والمال الإيطالية إن «المكاتب والفنادق والأراضي الواقعة بين روما وجزيرة بانتيليريا، ولا سيما منتجع بونتا تري بيتري الفاخر في جزيرة صقلية تعود بالكامل للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو)، ولا تخضع لتدابير تقييدية، (أي التجميد وفق القرارات الأممية).

واعتبرت جريدة لافيريتا (الحقيقية) الإيطالية هذه الخطوة لصالح الليبيين، بعد أن طلبت محكمة لاهاي في العام 2012 السيطرة على الأموال والممتلكات الليبية في الخارج في ضوء الإجراءات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الجريدة أن محامي «لافيكو» والمؤسسة الليبية للاستثمار أكدا دائمًا أن الأصول التي جرى الاستيلاء عليها مملوكة للشعب الليبي، مشيرة إلى أن ممثل «لافيكو» في إيطاليا، صلاح الدين البوسيفي، ركز على هذا الجانب منذ البداية، معتبرا أن هذا هو موقف ليبيا، يقصد المؤسسة و(لافيكو)، التابعة لحكومة الوفاق.

وركز البوسيفي حسب الجريدة على «تجديد الاتصالات وخلق روابط جديدة مع المجتمع المصرفي وقطاع الاستثمار، وكذلك القطاع المالي في ايطاليا ، أي القطاعين العام والخاص».

ووفقا للجريدة الإيطالية، فإن المراقبين يعتبرون الإفراج عن الأصول العقارية لشركة «لافيكو»، مجرد فاتح للشهية، وتسلط السلطات في طرابلس الضوء على الطبق الرئيسي ومنها أنشطة «لافيكو» وأصولها مع مؤسسة «إيني» وشركة «فيات» و«نادي وجوفنتوس» وغيرها من الأصول.

وقالت الجريدة لا ينبغي نسيان أن «لافيكو» وبالتالي الشركة الأم (المؤسسة الليبية للاستثمار) تملك 2% من مصرف «يونيكريديت»، و« 1.26% من أسهم مؤسسة «ليوناردو»، ووصفت الجريدة تحرك ايطاليا تجاه الأموال الليبية المجمدة بأنه عمل «غير صائب على ضوء التطورات الحالية في ليبيا وتراجع نفوذ فائز السراج وسيطرة الإخوان على المؤسسة الليبية للاستثمار» على حد تعبير الجريدة الإيطالية التي أشارت إلى احتدام الجدل حاليا في بلجيكا حول هذه القضية الحساسة.

اقرا أيضا: لجنة متابعة الأموال المجمدة: وثائق تثبت تحويل ملياري يورو لمؤسسات ليبية بين 2011 و2017

كانت اللجنة المكلفة متابعة قضية التصرف في الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ومن بينها بلجيكا أكدت «حدوث تحويل مبالغ مالية من الأرصدة المجمدة أو فوائدها إلى مؤسسات مالية ليبية، بلغت قيمتها نحو ملياري يورو خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى ديسمبر 2017»، حسب تصريح عضو اللجنة عمر تنتوش.

جزيرة بانتيليريا جنوب صقلية حيث تملك ليبيا استثمارات في منتجعاتها السياحية. (الإنترنت)

جزيرة بانتيليريا جنوب صقلية حيث تملك ليبيا استثمارات في منتجعاتها السياحية. (الإنترنت)