أكدت اللجنة المكلفة متابعة قضية التصرف في الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ومن بينها بلجيكا «حدوث تحويل مبالغ مالية من الأرصدة المجمدة أو فوائدها إلى مؤسسات مالية ليبية، بلغت قيمتها نحو ملياري يورو خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى ديسمبر 2017»، حسب تصريح عضو اللجنة عمر تنتوش.

وأوضح تنتوش أن عمليات التحويل تلك كشفتها وثائق رسمية، اطلعت عليها اللجنة، صادرة عن مصرف «يورو كلير» البلجيكي.

وأضاف تنتوش أن الوثائق التى تحصلت عليها اللجنة تتضمن المبالغ التي تم تحويلها والجهات التي تسلمتها، وقال إن اللجنة التي تضم ممثلين عن مجلس النواب ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني موجودة في بروكسل منذ أسبوع، حيث أجرت اجتماعات مع مسؤولين في الخارجية البلجيكية وخارجية لوكسمبورغ، وشاركت في جلسة استماع نظمتها اللجنة المالية بالبرلمان البلجيكي حول مسألة الأرصدة الليبية المجمدة.

وأوضح تنتوش أن المسؤولين في حكومة لوكسمبورغ «أكدوا أن الأرصدة الليبية المجمدة في لوكسمبورغ لا تزال في حالة التجميد، وأن المبالغ المحولة من بلجيكا إلى مصارف في لوكسمبورغ خضعت للتجميد عملاً بقرار مجلس الأمن بالخصوص».

وقال رئيس اللجنة عضو مجلس النواب، يوسف العقوري، إن تقرير رئيس الوزراء البلجيكي حول المسألة «تضمن إشارة إلى طلب بلجيكا في العام 2011 رفع التجميد عن مبلغ 100 مليون يورو لأغراض إنسانية في ليبيا، في حين اُستُخدمت هذه المبالغ لتسوية ديون شركات بلجيكية وأخرى أجنبية».

وأضاف عضو اللجنة، السفير مراد احميمة، أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماعات مع جهاز العمل الخارجي بالمفوضية الأوروبية، وكذلك وزارة الخزانة البلجيكية لمتابعة هذه المسألة.

كان سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرغ، مراد محمد حميمة، كشف في مارس الماضي عن سحب 300 مليون يورو من أرصدة الدولة الليبية المجمدة في بلجيكا في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.

وأوضح حميمة في بيان نشرته «بوابة الوسط» وقتذاك أن قيمة الأرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا تزيد على 15 مليار يورو، حسب جداول تسلمها السفير إبان عمله في بروكسل من وزير المالية البلجيكي، توضح قيمة المبالغ المجمدة وأسماء المصارف المودعة بها.