دعا وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر، إلى ضرورة تثبيت أسعار توريد السلع الأساسية المستوردة، من خلال توحيد المعاملة بين التجار في رسوم بيع النقد الأجنبي (183%)، مشيراً إلى ما يتردد بشأن اتجاه حكومة الوفاق لدراسة إعفاء مجموعة من الشركات المنتقاة من هذه الرسوم بدعوى تخفيض الأسعار.

وقال عصر في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، يجب أن يكون هناك دعم كبير للسلع الأساسية، وأن توزع من خلال الجمعيات وبالأرقام الوطنية، خصوصاً السلع الرمضانية، بدلاً عن إعفاء بعض التجار من تلك الرسوم.

وأوضح  أن «تمييز بعض التجار بإعفائهم من ضريبة النقد (183%)، سوف يتسبب في إرباك السوق وفقدان الثقة بآلياته، فضلاً عن الأضرار بالتجار الآخرين»، ووصف هذا الاتجاه بـ«السياسة التمييزية المزاجية غير المدروسة»، داعياً إلى توحيد أسعار التوريد وتثبيتها، وفي حالة تعديلها يجب منح السوق آجالاً مسبقة ومعلنة للتسويق، أو تعويض من تتضرر بضائعه من جراء تعديل الأسعار.