جدد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، دعمهم للعملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وخطة عمل الأمم المتحدة الرامية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة، مؤكدين حرصهم على تطوير العلاقات مع ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عقب اجتماع سفراء وروؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمفوضيّن بوزارتي الخارجية محمد سيالة والداخلية فتحي باشاغا والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وشارك في الاجتماعات سفراء دول الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وأوضح البيان أن الاجتماع «أتاح الفرصة لتبادل الآراء حول الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد ودعم الجهود الرامية إلى المضي قدماً في العملية السياسية والتي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية».

وجدد السفراء الأوروبيون في البيان «تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتحقيق الاستقرار والانتقال الديمقراطي والازدهار في ليبيا». وحرصهم «على تطوير شراكة متينة مع جارتنا ليبيا القائمة على المصالح والقيم المشتركة».

وأكد السفراء دعمهم «الكامل للجهود المتواصلة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي». مشيدين بـ«المناقشات الجارية بين الجهات المعنية الرئيسية لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا».

كما جددوا التأكيد على دعمهم «لإجراء انتخابات وطنية عادلة وآمنة في أقرب وقت ممكن»، داعين «جميع الأطراف إلى وضع خلافاتهم جانباً والعمل على إنشاء حكومة مستقرة وموحدة وشاملة التي يمكنها أن تقدم الخدمات الأساسية لجميع الليبيين».

وحث السفراء الأوروبيون في البيان كلا من «الحكومة ومصرف ليبيا المركزي على ضمان التمويل الفوري لهذه الخدمات، بما في ذلك على مستوى البلديات»، لافتين إلى أن «الإطار الملائم للحكم المحلي الفعال يظل القائم على الانتخابات البلدية الناجحة وآلية التوزيع العادل للإيرادات الحكومية دعامة أساسية لاستقرار ليبيا».

وشدد بيان السفراء الأوروبيين على أن «مسألة استعادة الخدمات التي افتقر إليها الجنوب لسنوات أصبحت ملحة بشكل خاص»، مؤكدين استجابتهم «لنداء الشعب الليبي لاستعادة الأمن، حيث أعرب الليبيون خلال الاجتماعات المحلية، التي عقدت إعدادا للمؤتمر الوطني، عن رغبتهم في مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة، بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والإقليمية، والخاضعة للرقابة المدنية والقضائية».

ورحب الاتحاد الأوروبي في البيان «بالعمل الفعال الخاضع للقواعد ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، امتثالا لالتزامات ليبيا الخاصة بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي». منبهين إلى أنه «وكما يتبين من القوائم الأخيرة للأفراد الخاضعين للعقوبات الدولية، فإن أولئك الذين يهددون السلام والأمن سيخضعون للمساءلة بموجب قرارات مجلس الأمن القائمة».

وفي هذا الصدد، حث السفراء الأوروبيون الشركاء «الليبيين على ضمان تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كامل». مشيرين إلى مواصلة «الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا في بناء المؤسسات وتحسين تقديم الخدمات ودعم الاستقرار على مستوى البلديات من خلال المشاريع والبرامج، سواء الجارية أو التي تم الالتزام بها، تبلغ قيمتها 431 مليون يورو».

وأكد السفراء الأوروبيون مواصلة «العمل مع السلطات والمنظمات الليبية لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين»، حاثين الشركاء «الليبيين، على وجه الخصوص، على احترام مساحة منظمات المجتمع المدني والصحفيين للقيام بأعمالهم في مناخ حر وآمن».

ولفت السفراء إلى أنهم شجعوا في اجتماعاتهم اليوم بطرابلس الشركاء «الليبيين على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية فيما يخص معاملة المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز».

وناشد السفراء «جميع الأطراف المعنية مواصلة المضي قدماً في الإصلاحات النقدية والمالية والدعم المالي الكاملة، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي/صندوق النقد الدولي، لتحسين الظروف التجارية وتحفيز القطاع الخاص كمحرك للنمو والازدهار».

وأعلن السفراء الأووربيون في ختام البيان عن ترحيبهم « بالقرار الأخير الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط بشأن استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة»، وشددوا «على أن هذه الموارد الليبية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني وحدها، لصالح جميع الليبيين».