طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أعضاء مجلس النواب الأربعة عن المدينة، بضرورة الضغط على مجلس إدارة الشركة العامة للتحلية والجهات المختصة من أجل توفير قطع الغيار والمواد الكيميائية، وتنفيذ كافة العقود المتعطلة الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر في المدينة.

وعقد بوالخطابية، اليوم السبت، اجتماعًا مع مسؤولي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومحطة تحلية مياه البحر؛ لبحث الأسباب الإدارية والمالية التي تعرقل عمل المحطة، التي من بينها تأخر استيراد قطع الغيار والمواد الكيميائية اللازمة للتشغيل.

وقال بوالخطابية لـ«بوابة الوسط» عقب الاجتماع: «إن هناك عقودًا كثيرة خاصة بالمحطة متعطلة؛ بسبب بعض الإجراءات الإدارية والمالية من قبل إدارتي الرقابة الإدارية والمحاسبة، وفي هذا الاجتماع جمعنا كافة الأطراف من أجل معالجتها وحلحلتها من أجل الصالح العام لأن أي عطل كبير بالمحطة سوف يهدد حياة أكثر من 300 ألف نسمة في طبرق يعيشون على مصدر واحد للمياه».

وذكر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أن من بين العقود المعطلة للمحطة، العقد الخاص بإنشاء مبخر رابع لزيادة الإنتاجية والعَمرة الجسيمة للمحطة من قبل شركتي «فباك» و«سيدم» وغيرهما، مشيرًا إلى أن المحطة «هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة».

ولفت بوالخطابية إلى أن محطة تحلية مياه البحر في طبرق «تعمل حاليًا بنصف قدراتها، وهي في الأصل تنتج نحو 36 ألف متر مكعب يوميًّا، لكن مع قدمها وعدم إجراء عَمرة لها منذ أكثر من 18 عامًا أصبحت تنتج قرابة نصف الكمية، ناهيك عن التعديات ونسبة الهدر من قبل المواطنين».

وتعتبر المنطقة الممتدة من إمساعد شرقًا إلى عين الغزالة غربًا حتى الجغبوب جنوبًا منطقة صحراوية لا توجد بها مصادر طبيعية للمياه وتعتمد على محطة تحلية مياه البحر في طبرق، بالإضافة إلى المحطات الخاصة بالتناضح العسكي (R.O) والآبار الجوفية والارتوازية.