أصدر الوزير المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، قرارا بوقف 14 مسؤول تابعين للوزارة وإحالتهم للتحقيق الإداري.

وأوضح القرار رقم «295» لسنة 2019 المناصب التي يشغلها المسؤولين الموقوفين عن العمل والمحالين للتحقيق دون أن يذكر أسمائهم.

ويوقف القرار المذكور مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومدير مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومدير مركز تدريب وتطوير التعليم، ومدير مركز المعلومات والتوثيق، ومدير عام مصلحة التفتيش التربوي، ومدير عام مصلحة المرافق التعليمية، ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوي، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الوافدين.

كما شمل القرار وقف مدير إدارة الدراسات العليا ومدير إدارة التعليم الخاص ومدير إدارة شؤون التعليم الأساسي ومدير إدارة التعليم الثانوي ومدير إدراة شؤون الجامعات ومدير إدارة الموارد البشرية.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى تكليف من يقوم بتسيير مهاما العمل في كل المراكز والمصالح والمكاتب والإدارات المذكورة إلى حين الانتهاء من إجراء التحقيق.