شهد مقر ديوان جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء من المجلس البلدي ومكتب الإسكان والمرافق والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت ولجنة التعويضات؛ لبحث ومناقشة ملف تعويضات أصحاب المساكن المدمَّرة خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في العامين 2011 و2016.

وقال عضو المجلس البلدي سرت المكلف متابعة ملف الضمان والتضامن الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والمعاقين وملف التخطيط والمالية بسرت، خالد بن حسين، إن الاجتماع جاء بناء على الشكاوى المقدمة للبلدية بشأن تأخر جهاز الإسكان والمرافق في صرف التعويضات المالية المتأخرة لأصحاب المساكن المدمَّرة خلال حرب العام 2011.

وأضاف بن حسين لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع «كان مناسبًا، وتم خلاله مناقشة ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمَّرة والمتضررة بسرت نتيجة حرب التحرير من «داعش» العام 2016، حيث استمع الحاضرون إلى معلومات ونتائج عمل المكاتب الهندسية الاستشارية من قبل مدير مشروعات الإسكان والمرافق بسرت أحمد الودي».

وذكر بن حسين أن عدد المنازل المدمَّرة والمتضررة في سرت «تفوق مبدئيًّا أكثر من 3490 منزلًا زارتها المكاتب الهندسية بالمدينة، التي قيَّمت الأضرار، وحددت الإجراءات المناسبة لها سواء من خلال الإزالة أم الصيانة».

وأكد بن حسين أن الاجتماع خلص إلى اتفاق «المجلس البلدي والأعيان وقطاع الإسكان على ضرورة تسريع إحالة جميع ملفات التعويضات إلى إدارة الجهاز ووزارة الإسكان؛ لصرف المستحقات المالية لأصحاب المنازل المدمَّرة والمتضررة نظرًا لمعاناتهم وتكبدهم إيجارات باهظة منذ أكثر من ثلاث سنوات».

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت المكلف لجنة الأزمة والطارئ وملف المنظمات الدولية والمحلية، المهندس أبوبكر الجلاب، وعضو المجلس البلدي المكلف متابعة ملف الضمان والتضامن الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والمعاقين وملف التخطيط والمالية، خالد بن حسين، ومنسق مكتب الإسكان والمرافق المهندس الصديق بن إسماعيل، ومدير فرع جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق المهندس أحمد الودي، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من أعضاء لجنة ملف التعويضات المالية بالجهاز.