شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، على ضرورة التمسك بالقواعد الدستورية والقانونية اللازمة لقيام الدولة، مؤكدًا أن «المسار الدستوري هو الوحيد والأقرب للحل الذي سيضمن إنهاء الأزمة السياسية والقانونية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان».

وقال النويري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، معلقًا على الاجتماعات الخارجية التي عُـقدت للبحث عن تسوية للأزمة الليبية في باريس وباليرمو وأبوظبي: «إن كل ليبي يبارك لقاء الأطراف الليبية وإجراء أية مباحثات من شأنها إيجاد الحلول للأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد وحل الخلافات القائمة وتوحيد مؤسسات الدولة والوقوف بجانب المؤسسات الأمنية؛ للقيام بواجباتها على أكمل وجه، خصوصًا محاربتها الإرهاب والجريمة المنظمة وإنهاء حالة الانقسام الحاصل».

وأكد النويري: «قبل ذلك يجب إيجاد القواعد الدستورية والقانونية اللازمة لقيام الدولة»، منبهًا إلى «أن أية حلول يجب أن تكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية بما يضمن نجاحها واستمرارها وعدم تعقيد المشهد أكثر، من خلال خلق أكثر من مسار للحل مما يربك المشهد الدستوري والسياسي، ويجعل المستقبل أكثر غموضًا».

وأضاف أن الجميع يتفق على «أن الحل الوحيد يتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتوحيد المؤسسات»، مشيرًا في هذا الإطار إلى تعددت مبادرات تسوية الأزمة الليبية «وبرعاية أممية» جرى خلالها «الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تم تحديد مواعيد لها، إلا أنها فشلت وتم التراجع عنها».

ورأى النويري أن سبب التراجع عن ما جرى الاتفاق عليه في المبادرات المتعددة يعود إلى «عدم إشراكها للأطراف الرئيسية، خصوصًا مجلس النواب، الذي أقر قانون الاستفتاء وسلمه للمفوضية العليا للانتخابات؛ تمهيدًا لطرح مسوَّدة ‏الدستور على الشعب صاحب القرار للاستفتاء عليه وقول كلمته الملزمة للجميع».

واختتم النائب الأول لرئيس مجلس النواب تصريحه قائلاً: «في نظرنا المسار الدستوري هو الوحيد والأقرب للحل الذي سيضمن إنهاء الأزمة السياسية والقانونية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان»، مؤكدًا أن «جميع المبادرات يجب أن تنطلق من هذا الأساس كخارطة سياسية للحل».