الجهيناوي: يجب وضع حد للميليشيات وتمكين الدولة الليبية في الحد من انتشار السلاح

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن لدول الجوار مصلحة كبيرة في رؤية ليبيا موحدة، لافتًا إلى ضرورة «وضع حد للميليشيات المسلحة للنجاح في مكافحة الإرهاب».

وأوضح الجهيناوي في مؤتمر صحفي بالقاهرة في ختام اجتماع وزاري حول ليبيا مع نظيريه المصري والجزائري أمس الثلاثاء أنه، «لا بد أن تحل الأزمة بأيادٍ وأفكار ليبية ليبية وتجاوز الخلافات».

اقرأ أيضًا: مصر والجزائر وتونس: ملتزمون سويًا بالحفاظ على سلامة الأراضي الليبية ووحدتها

وأضاف أن «حل الأزمة السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، سيأتي بفوائده على دول الجوار، وبخاصة مصر وتونس والجزائر، وإفريقيا».

وأشار وزير الخارجية التونسي، إلى «تناقضات الحديث عن مسار سياسي في ليبيا بوجود ميليشيات مسلحة لم يسمها»، قائلًا: «لا يمكن أن تقوم دولة مدنية والسلاح يتواجد في يد إرهابيين»، حسب وصفه.

وشدد على ضرورة وضع حد للميليشيات، وتمكين الدولة الليبية في الحد من انتشار السلاح.

واشترط وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الثلاثاء توحيد مؤسسات الدولة لتهيئة الأرضية في نجاح عملية التسوية السياسية في ليبيا، حيث أقر بصعوبة إيجاد حل للأزمة مع وجود تدخلات خارجية.

وتوج الاجتماع الثلاثي بإصدار بيان مشترك للدول الثلاثة، أكدت خلاله كل من مصر والجزار وتونس، على التزامهم «بالتكاتف سويًا من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها على أراضيها»، كما جددوا «التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ومساندة الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة بما يحقق عودة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد».

كما أكدت الدول الثلاث في البيان موقفها الداعم للحل السياسي في ليبيا «الذي يستند إلى الحوار الشامل والتوافق بين أطراف الأزمة على إنجاز المرحلة الانتقالية لحين اتمام الاستحقاقات الانتخابية استنادًا إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الأساسية لأي تسوية سياسية للأزمة».

وجدد الوزراء الثلاثة خلال الاجتماع «مناشدتهم لجميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية وإبداء المرونة اللازمة والتعاطي بإيجابية مع مقتضيات العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية العليا دون غيرها».

كما جددوا دعمهم للمبعوث الأممي غسان سلامة «من أجل مواصلة جهوده الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، والتي تناولت معالجة كافة جوانب الأزمة حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية».