مركزي البيضاء: عقد الجمعية العمومية لـ«الليبي الخارجي» دون نصاب «تدخل سافر»

المصرف الليبي الخارجي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصرف ليبيا المركزي (البيضاء)، إن رغبة مصرف ليبيا المركزي طرابلس، من خلال المحافظ المقال، عقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، «دون اعتبار أن السلطة المخولة بذلك تتمثل في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفق نصاب قانوني معتمد»، تؤكد حجم التدخل السافر في شؤون المصرف ومحاولة تغيير إدارته وأهدافه التي يفترض مسؤولية المالك عنها، ممثلاً في مجلس إدارة المصرف المركزي، ما يعد إخلالاً كبيرًا وواسعًا بالصلاحيات القانونية.

وحمل مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير كل ما يترتب على ذلك من «آثار سلبية بدت جلية واضحة منذ إصدار القرار التعسفي بتشكيل لجنة إدارة موقتة أخذت تعمل بشكل واضح على إعادة الهيكلة دون أساس أو معايير أو أسباب جوهرية، ما يعد إخلالًا وإهدارًا للمساق التاريخي لهذا المصرف»، بحسب البيان.

وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قرر في أغسطس الماضي، إقالة مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام للمصرف وإحالتهما للتحقيق.

اقرأ أيضًا: إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»

وقال مصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن لجنة مكلفة من قبل الكبير، توجهت إلى مقر المصرف الليبي الخارجي بمجمع «ذات العماد» بطرابلس لاستلام إدارة المصرف من مجلس الإدارة المقال، إلا أن إدارة المصرف رفضت التسليم، معتبرة أن قرار الكبير «إجراء غير قانوني».

ولجأ مجلس إدارة المصرف إلى القضاء الإداري للفصل في الشق المستعجل من القضية التي رفعها ضد قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بإقالته.

وأكد مجلس إدارة مصرف ليبيا في البيضاء، «رفضه القاطع» لقرار الكبير «ومخرجاته»، متعهدًا باتخاذ «كل الإجراءات القانونية من خلال القضاء المستعجل لوقف» ما وصفه بـ«الممارسات التعسفية غير المسؤولة».

وحمَّل مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء «كافة الأشخاص المذكورين في القرار المسؤولية القانونية والأخلاقية للقبول بتنفيذه» و«أي مشاكل أو خسائر تنتج عن قبولهم بهذا القرار»، مهددًا بـ«ملاحقتهم قانونيًّا باعتبار أن مَن أصدر القرار غير ذي صفة قانونية».

وأشار مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء إلى أن «الصديق الكبير مقال من الوظيفة ولا صفة له تخوله إصدار» قرار إقالة إدارة المصرف الليبي الخارجي أوغيره من المصارف العاملة في ليبيا.

وأوضح البيان أن المصرف الليبي الخارجي «هو المصرف الذي يتولى فتح اعتمادات تصدير وتوريد الوقود (المؤسسة الوطنية للنفط)» منبهًا إلى «أن مثل هذا القرار سيجعل من هذه التوريدات في حالة إرباك؛ بسبب ما يترتب على هذا القرار من ضرر معنوي على سمعة المصرف لدى المراسلين، مما قد يترتب عليه ضرر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي».

المزيد من بوابة الوسط