دعا مجلس وزراء الداخلية العرب أعضاءه إلى تغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين أُنشئت خصيصًا لتبادل المعلومات بشأن الفارين من بؤر التوتر سواء في ليبيا والعراق وسورية.

وكشف الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان، في كلمة له خلال أشغال الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية الأحد، إنشاء قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين تمت تغذيتها من الدول الأعضاء حتى باتت تحتوي على معطيات كبيرة حول هؤلاء المقاتلين.

وطالب كومان، في حضور المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا الذي مثل ليبيا في الاجتماع، من الدول العربية الاستمرار في تغذية هذه القاعدة بكل ما يتاح لها من معلومات.

وقال الأمين العام إن عودة المقاتلين الإرهابيين كانت الموضوع الرئيسي الذي تمت مناقشته في عدة اجتماعات في نطاق الأمانة العامة، كما كان تأمين الحدود للحيلولة دون تسلل المقاتلين، وطرق تبادل المعلومات بشأن العائدين محل اهتمام عدة ورش عمل عقدتها الأمانة العامة.

وفي إشارة إلى فرار الإرهابيين المنضوين تحت لواء «القاعدة» أو «داعش» من ليبيا وسورية والعراق، اعتبر كومان أن أخطر تحدٍ أمني يواجه الدول العربية، حاليًا هو عودة المقاتلين من مناطق الصراع وبؤر التوتر بعد أن منيت التنظيمات الإرهابية بهزائم نكراء بفضل جهود الدول العربية، وتعاونها مع المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن التحديات المتعلقة بهذه العودة لا تنحصر فقط في مواجهة تسللهم، وإنما تتعلق بسبل التعامل مع المقبوض عليهم وطرق تأهيلهم.

يشار إلى أن دولتي تونس والجزائر وحكومات الساحل ترى أن حل الأزمة في ليبيا كفيل بإنهاء حالة التوجس من تنقل إرهابيي «داعش» و«القاعدة» بين بلدان المنطقة، خصوصًا أن المعلومات تشير إلى بداية نزوح عدد منهم إلى شمال أفريقيا وغربها، خاصة أن الآلاف منهم يحملون جنسيات تونسية ومغربية وبدرجة أقل جزائرية وليبية.

وانضمت دول عربية أخرى العام الماضي إلى قاعدة بيانات دولية لمكافحة الإرهاب وضعتها دائرة الأمن الفيدرالية الروسية تتيح لأجهزة استخبارات 26 دولة منضمة إليها جمع وتبادل المعلومات حول الإرهابيين الأجانب، بمَن فيهم الناشطون في الشرق الأوسط كما في العراق أو سورية وترصد احتمال تحركاتهم إلى ليبيا، ومنها إلى دول الساحل الأفريقي.