بلدية زليتن تطالب وزارتي الحكم المحلي والعمل باعتماد الملاكات الوظيفية للبلديات

اجتماع الطاهر والورضمي مع المسؤولين في بلدية زليتن. (بلدية زليتن)

طالبت بلدية زليتن وزارتي الحكم المحلي والعمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، بـ«ضرورة التعجيل باعتماد الملاكات الوظيفية للبلديات والنظر في مرتبات موظفيها، وصرف المكافآت المقررة لمختاري المحلات وتمكين البلديات من جباية الرسوم البلدية» وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المسؤولون في البلدية مع المفوضين بوزارتي الحكم المحلي ميلاد الطاهر، والعمل والتأهيل المهدي الأمين الورضمي، صباح اليوم الأحد، بديوان البلدية والذي خصص لمناقشة العديد من المختنقات والمشاكل التي تواجه المجلس البلدي في أداء أعماله ومهامه بالشكل المطلوب في إطار تفعيل ودعم الإدارة المحلية والتعاون والتكامل المؤسسي.

وقالت بلدية زليتن إن الاجتماع «ناقش عددا من المشاكل في البلدية والتي منها معالجة مختنق الهبوطات في شبكة مياه الأمطار أمام مدرسة زليتن الثانوية واستكمال مشروع محطة الصرف الصحي ازدو ومحطة صرف مياه الأمطار بمحلة البازة».

وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية تنفيذ عدة «مشاريع منها معالجة النفايات وإعادة التدوير ومشروع النقل الجماعي الداخلي للركاب بالبلدية. والتأكيد على ضرورة استكمال وتجهيز المدارس الجاهزة التي قام المجلس البلدي بتوريدها والبالغ عددها (13 مدرسة) واستكمال أعمال مستشفى زليتن التعليمي ومركز الكُلى وعدد من المباني الإدارية بالبلدية».

وبحث الاجتماع أيضا «متطلبات تجميع ومعالجة المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية وإيجاد الحلول اللازمة للتخلص منها». وإمكانية «تنفيذ ودعم التدريب لموظفي البلدية والقطاعات ودعم مركز التدريب ورعاية الشباب بالبلدية والمركز التقني زليتن وغيره من مراكز تدريب الشباب».

وطالب مسؤولو بلدية زليتن بضرورة «توفير مضخات لمنظومة الصرف الصحي وفقاً للمواصفات المعمول بها بشركة المياه والصرف الصحي»، ومعالجة «مختنق نقص الإمداد المائي للشرب والاستخدام البشري بالعمل على حفر عدد من الآبار وتطوير وصيانة شبكات وخزانات المياه ومحطة التحلية».

ودعا المسؤولون في البلدية إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بـ«التفتيش على الأنشطة الصناعية من الناحية البشرية وعلى الأغذية والمرافق الصحية والصيدليات وإنشاء المسالخ بالبلديات وما يتطلبه من تعاون وتكامل بين مكتب الإصحاح البيئي والهيئة العامة للبيئة ومركز الرقابة على الأغدية والأدوية وفروع جهاز الحرس البلدي».

ودعوا كذلك وزارة الحكم المحلي إلى دعم فرع جهاز الحرس البلدي بالعناصر الضبطية لمعالجة النقص فيها وإقرار وصرف المخصصات المالية للنفقات التسييرية بشكل مناسب ومنظم وتوفير وصيانة وسائل المواصلات بما يمكن فرع الجهاز من أداء مهامه ومسؤوليته بالشكل المطلوب وفقاً للتشريعات المنظمة لوضع الجهاز والتشريعات ذات العلاقة في مزاولة النشاط الاقتصادي والصحة العامة والبناء.

وحضر الاجتماع إلى جانب الطاهر والورضمي وعميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن كل من مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي ومدير مكتب وزير العمل والتأهيل ومدير إدارة شؤون مكاتب العمل بوزارة العمل ورئيس الوكالة الليبية للتنمية وعدد من مسؤولي القطاعات والأجهزة بالبلدية.

المزيد من بوابة الوسط