أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها القاطع لعزم مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يسمح بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض ما يسمى «ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي» في ثمانينيات القرن الماضي.

وأشارت، في بيان نقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس مقتطفات منه، إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لسنة 2011 يدعم دولة ليبيا وحقها في اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها وأرصدتها المجمدة. 

وأكدت المنظمة أن من شأن هذه الخطوة من المملكة المتحدة أن تشكل سابقة تفتح الباب لمزيد المطالبات مستقبلاً وللتصرف في أموال أي دولة بشكل تعسفي، وذلك في ختام أعمال الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي السبت، التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدى يومين.

اقرأ أيضًا: سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الأيرلندي

واستنكرت «التعاون الإسلامي» أي «تشريعات أو إجراءات تمضي في اتجاه الاستحواذ أو التصرف في أموال الدول باعتبار أن المساس التعسفي بأصول الشعب الليبي المجمدة ينتهك السيادة الليبية»، مطالبة بحماية هذه الأصول من اي استخدام غير قانوني وغير مشروع على حساب موارد الشعب الليبي.

وجددت المنظمة تأكيد دعمها لدولة ليبيا وحقها في استخدام السبل القانونية والدبلوماسية لحماية أصولها المجمدة . ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 1973 لسنة 2011، لاسيما أن ملف علاقات النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الأيرلندى جرت تسويته بين حكومتي البلدين، وتعاونت ليبيا في حينه بشكل إيجابي مع الحكومة البريطانية.

وطالبت المنظمة الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المقبل.