أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، اليوم السبت، تأييده «دون تردد فرض عقوبات على المعرقلين الحقيقيين للعملية السياسية»، وشدد على «ضرورة التلويح بالعقوبات ونوعها، وأن تنفذ بالفعل دون إبطاء أو تحيز في حق المعرقلين للعملية السياسية».

وقال لنقي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يرحب «بأي اجتماع دولي للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا على ألا يقصى أو يهمش أي طرف سياسي أساسي في المعادلة السياسية الليبية، وأن يحترم الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين الفرقاء السياسيين في مدينة الصخيرات المغربية، وأن تكون آلية التنفيذ محددة وواضحة طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري وبنود الاتفاق السياسي».

وعلق لنقي على الاجتماع، الذي عُـقد في الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأخير من الأسبوع الماضي، الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله.

ولفت لنقي إلى أن هذا الاجتماع «غابت عنه أطراف سياسية مهمة لم تُـدعَ له، واقتصر الحضور على السراج وحفتر، وكأنهما أطراف الصراع في ليبيا، وهذا غير صحيح». ورأى أنه «من الضروري أن ينتبه مجلس الأمن لهذا الأمر، لأن تهميش أي طرف يؤثر على تحقيق نتائج ملموسة».

وعن الملتقى الوطني الجامع الذي تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقده خلال الأشهر القليلة القادمة، شدد لنقي على ضرورة «أن يتم اختيار أعضائه بدقة وتنوع، بحيث يشمل الأطياف السياسية المتنوعة من كافة أنحاء البلاد».

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة «أن تكون آلية تنفيذ توصياته (الملتقى الوطني) بعد اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي طبقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري وبنود الاتفاق السياسي». كما نبه إلى «ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولاً وإنهاء الأجسام الموازية قبل إجراء الانتخابات التشريعية».

واقترح لنقي أن «تؤجل الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة لمدة خمس سنوات حتى تهدأ النفوس وتستقر الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتتحرك عجلة الاقتصاد والتنمية ويستقر السلم الاجتماعي». ونصح «أن تكون الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة غير مباشرة عن طريق السلطة التشريعية الجديدة لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة التاريخية».

وبالنسبة لمشروع الدستور المقدم من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رأى لنقي «أنه محل جدل كبير بين شرائح المجتمع الليبي، وأثار لغطًا حتى بين أعضاء هيئة الصياغة نفسها»، مقترحًا أن «يؤجل الاستفتاء عليه لمدة خمس سنوات قادمة، وتفعيل دستور الاستقلال لسنة 1951 كدستور موقت للبلاد لمدة خمس سنوات بعد إجراء بعض التعديلات عليه».