اتفق الزعماء العرب والأوروبيون في ختام قمتهم المنعقدة بمنتجع شرم الشيخ المصري الإثنين على دعم الجهود الأممية لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 والمعروف باتفاق «الصخيرات»، مطالبين كافة الليبييين بـ«الانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي إلى نتيجة ناجحة».

كما طالب الزعماء والرؤساء المجتمعون في مصر في بيانهم الختامي بالقمة «بالامتناع عن أي إجراءٍ من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار»، ودعوا إلى دعم «خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

كما أكد البيان الختامي للقمة على «عقد مؤتمرات منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية»، على أن «تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022».

وعلى النقيض من التوافق العربي - الأوربي حول عملية السلام في الشرق الأوسط والقضيتين السورية واليمنية بدا أن هناك خلافًا واضحاً بشأن حقوق الإنسان والحريات وهو ما ترجمته تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي والدول العربية خلال المؤتمر الصحفي الختامي الذي أعقب القمة الأوروبية العربية المنعقدة منذ أمس في شرم الشيخ.

ففي الوقت الذي أكد فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قادة أوروبا لم يظهروا شعوراً بعدم الرضا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية، وقال إن «أحداً لم يتطرق إلى ممارسات دولة معينة»، حسب كلامه الذي نقلته الوكالة الإيطالية «آكي» إلا أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر نفى أن يكون الجانب الأوروبي قد تجاهل مسألة حقوق الإنسان والحريات في العالم العربي، مؤكداً أن هذه المواضيع أثيرت خلال جميع اللقاءات الثنائية التي عقدت بين مسؤولي الطرفين.

من جانبه، ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطرف الأوروبي بتفهم الخصوصية الثقافية وأولويات الدول العربية واهتماماتها، رافضاً تلقي أي درس من الطرف الأوروبي، موضحاً أن «أولوياتكم هي الحفاظ على رفاهية مواطنيكم، وأولوياتنا هي الحفاظ على بلداننا من السقوط»، على حد تعبيره.

أما رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، فقد تبنى لهجة أكثر تصالحية حول هذا الأمر، إذ أكد أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بالحريات وحقوق الإنسان، قبل أن يضيف: «لا يمكن أن نفرض معاييرنا وأنا على ثقة بأن الحوار المنفتح أفضل من المواجهة». وقد ناقشت القمة العربية آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار والتنمية.

كما شدد المشاركون على «تطابق» المواقف بشأن القضية الفلسطينية وضرورة البحث عن حل سياسي للصراعات في سورية واليمن وليبيا، وضرورة محاربة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير النظامية. وتطرق البيان الختامي للقمة إلى «أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقًا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وعلى أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها».

وكذلك التأكيد على «مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف»، و«الالتزام بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي».